١٣- و قال الفقيه يحيى بن أحمد بن سعيد الهذلي [المتوفّى سنة ٦٩٠ ه] في كتابه الجامع للشرائع: «... و لا قتال حتّى يدعوهم الإمام أو أميره إلى الإسلام و التزام أركانه، فإن أبوها أو شيئا منها حلّ القتال ...»[٢].

فهو قدّس سرّه و إن كان في مقام بيان شرط الشروع في القتال إلّا أنّ اشتراطه لحلّه بدعوة الإمام أو أميره بحيث لم يجز إلّا بعد دعوة أحدهما إلى أركان الإسلام و إباء الكفّار لقبول كلّها و شي‌ء منها فيه دليل واضح على أنّ جواز القتال مشروط بإذن الإمام أو أمره، إلّا أنّ الظاهر اختصاصه بالجهاد الابتدائي فإنّ الدفاعي غير منوط بالدعوة المذكورة كما لا يخفى.

١٤- و قال الحسن بن يوسف المطهّر العلّامة الحلّي [المتوفّى ٧٢٦ ه] في كتاب الجهاد من التذكرة: «الجهاد قسمان، أحدهما: أن يكون للدعاء إلى الإسلام، و لا يجوز إلّا بإذن الإمام العادل أو من نصبه لذلك عند علمائنا أجمع، لأنّه أعرف بشرائط الدعاء و ما يدعوهم إليه من التكاليف دون غيرها- ثمّ استدلّ بخبر بشير الدهان، ثمّ قال:- و قال أحمد: يجب مع كلّ إمام برّ و فاجر لرواية أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «الجهاد واجب عليكم مع كلّ إمام‌[٣] برّا كان أو فاجرا» و هو محمول على القسم الثاني من نوعي الجهاد ... و الثاني: أن يدهم المسلمين العدوّ فيجب على الأعيان عند قوم و على الكفاية عند آخرين و قد سبق‌[٤].

[١]-المهذّب البارع: ج ٢ ص ٢٩٨ طبع مؤسّسة النشر الإسلامي- قم.

[٢]-الجامع للشرائع: ٢٣٦ في أحكام القتال.

[٣]-عن مصادر الرواية:« مع كلّ أمير».

[٤]-تذكرة الفقهاء: ج ٩ ص ١٩- ٢٠ المسألة ٩ طبع مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام.