١٤- و قال الشهيد في الذكرى في مقام تعداد شروط الجمعة: التاسع: إذن الإمام له كما كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يأذن لأئمّة الجمعات و أمير المؤمنين عليه السّلام بعده، و عليه إطباق الإماميّة. هذا مع حضور الإمام عليه السّلام و أمّا مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان‌[١].

و واضح أنّ مفاد عبارته اشتراط الانعقاد بإذن الإمام عليه السّلام زمن الحضور و ادّعى عليه إطباق الإمامية.

١٥- و قال الشهيد الثاني في الروضة شرح اللمعة: و الحاصل أنّه مع حضور الإمام عليه السّلام لا تنعقد الجمعة إلّا به أو بنائبه الخاصّ و هو المنصوب للجمعة أو لما هو أعمّ منها و بدونه تسقط و هو موضع وفاق، و أمّا في حال الغيبة ... إلى آخره‌[٢].

و عبارته واضحة الدلالة على أنّ انعقاد الجمعة في زمن الحضور مشروط بإمامة الإمام أو نائبه و أنّه موضع وفاق، و هذا هو الّذي نحن بصدده من أنّ أمر صلاة الجمعة موكول إلى وليّ الأمر المعصوم و من اختياراته.

هذه نبذة من كلمات فقهائنا الكرام، و قد ظهر منها أنّ القول بأنّ صلاة الجمعة مفوّضة إلى وليّ الأمر المعصوم عليه السّلام قول معروف بين الأصحاب قد ادّعى عليه الإجماع و الوفاق و اللاخلاف، و نحوها في كلام جمع من متقدّمي الأصحاب و متأخّريهم.

و أمّا مقتضى الأدلّة فيمكن الاستدلال- لأنّ أمر صلاة الجمعة مفوّض إلى وليّ الأمر- بوجوه:

الأوّل: أن يستدلّ بالإجماعات المنقولة في كلام مثل الشيخ و ابن إدريس و المحقّق و العلّامة و غيرهم ممّا مرّ.

[١]-الذكرى: ص ٢٣١ صلاة الجمعة.

[٢]-الروضة: الفصل السادس من كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٥.