قال: لا، و لكن دون الأربعين فإنّها حدّ المملوك، قلت: و كم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوّة بدنه‌[١]. و قد روي عن الكافي أيضا بسند آخر[٢].

فموضوع السؤال و الجواب في الصحيح هو مطلق التعزير و قد سأل عن مقداره و قد أجاب عليه السّلام عنه بأنّه على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوّة بدنه فقد عدّ الوالي هو المسؤول عن إجراء التعزير، و التعزير يشمل ما كان من حقوق الناس أيضا.

٣- و عن الصدوق في الفقيه أنّه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا يحلّ لوال يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ، و أذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة[٣].

و الحديث مرسل إلّا أنّ إسناده الجزمي إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقرّب الاعتماد عليه و كيف كان فإسناد عدم الحلية إلى الوالي فيه دلالة على أنّه مسئول إجراء الحدّ و التعزير إلّا أن يقال إنّ غاية مدلوله أنّ إجراءهما يرجع فيه إليه لا أنّه المخصوص به.

٤- و قد روى الفضيل بن يسار في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: عشرة قتلوا رجلا، قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرموا تسع ديات، و إن شاءوا تخيّروا رجلا فقتلوه و أدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كلّ رجل منهم. قال: ثمّ الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم‌[٤].

[١]-الوسائل: الباب ١٠ من أبواب بقية الحدود ج ١٨ ص ٥٨٤ الحديث ٣، و الباب ٦ من‌أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٢ الحديث ٦.

[٢]-الوسائل: الباب ١٠ من أبواب بقية الحدود ج ١٨ ص ٥٨٤ الحديث ٣، و الباب ٦ من‌أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٢ الحديث ٦.

[٣]-الوسائل: الباب ١٠ من أبواب بقية الحدود ج ١٨ ص ٥٨٤ الحديث ٢.

[٤]-الوسائل: الباب ١٢ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٣٠ الحديث ٦.