قال في كتابه الّذي كتبه إلى شيعته يذكر فيه عظم خطأ طلحة و الزبير في خروج عائشة إلى البصرة: ثلاث خصال مرجعها على الناس في كتاب اللّه: البغي و النكث و المكر، قال اللّه: يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ‌ و قال: فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى‌ نَفْسِهِ‌ و قال: وَ لا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ‌ و قد بغيا عليّ و نكثا بيعتي و مكرا بي‌[١].

و قد نقله في تمام نهج البلاغة في كتابه عليه السّلام إلى شيعته، و إنّما قال في أوّل هذه الفقرات: «فأصابوا ثلاثا بثلاث خصال مرجعها على الناس ... إلى آخره»[٢].

و قد أخرجه عن تفسير القمّي في كنز الدقائق ذيل آيتنا هذه‌[٣].

و هذه العبارات من الكتاب دليل على أنّ نكث البيعة و نقضها حرام يوجب على الناكث مثل العقاب و أنّه المراد من الآية المباركة. و هذا ما ذكرناه من دلالة الآية على وجوب الوفاء بالبيعة إذا وقعت مع من هو أهل لها.

و بعد ذلك كلّه فهذه الآية الثانية أيضا لا دلالة فيها على خلاف تلك الأدلّة.

الآية الثالثة قوله تعالى في سورة الممتحنة [/ ١٢]

: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى‌ أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنِينَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌[٤].

في المجمع ذيل الآية: ثمّ ذكر سبحانه بيعة النساء و كان ذلك يوم فتح مكّة لمّا فرغ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من بيعة الرجال، و هو على الصفا جاءته النساء يبايعنه فنزلت هذه الآية[٥].

[١]-تفسير القمّي: ج ٢ ص ٢١٠.

[٢]-تمام نهج البلاغة: الكتاب ٧٥ ص ٨٨٦- ٨٨٧.

[٣]-كنز الدقائق: ج ٩ ص ٥٤٦.

[٤]-الممتحنة: ١٢.

[٥]-مجمع البيان: ج ٥ ص ٢٧٥.