اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٧ - بحث اوّل بررسى نسبت در قضاياى حمليّه موجبه

اين زيد بر چيزى دلالت مى‌كند يا نه؟ به عبارت ديگر: آيا در اينجا دالّ و مدلولى وجود دارد؟ اگر بگوييد: «دالّ و مدلول وجود دارد»، مى‌گوييم: در اين صورت لازم مى‌آيد كه اين زيد، هم دالّ باشد و هم مدلول، و اتحاد دالّ و مدلول تحقّق پيدا مى‌كند و چنين چيزى محال است. و اگر بگوييد: «اين زيد دلالت بر چيزى نمى‌كند»، مى‌گوييم: در اين صورت لازم مى‌آيد كه قضيّه از دو جزء- نسبت و محمول- تركيب شده و موضوع نداشته باشد، زيرا از لفظ زيد چيزى اراده نشده است و دلالتى در كار نيست. [١] مرحوم آخوند در پاسخ به صاحب فصول رحمه الله‌ فرمودند: مانعى ندارد كه زيد هم دالّ و هم مدلول باشد و لازم نيست كه تغاير بين دالّ و مدلول، تغاير حقيقى و واقعى باشد بلكه تغاير اعتبارى هم كافى است و ما در اينجا يك تغاير اعتبارى درست مى‌كنيم. به اين كيفيت كه مى‌گوييم: اين زيد، به عنوان اين كه لفظ صادر از متكلم است، دالّ مى‌باشد و به عنوان اين كه شخص آن و خودش مراد است، مدلول مى‌باشد. در نتيجه مسأله تركب قضيّه از سه جزء، محفوظ مى‌ماند. [٢] پس با وجود اين كه مرحوم آخوند در اين گونه موارد قضيّه را مركّب از سه جزء دانسته است، چرا در بحث مشتقّ ملاك حمل را اتحاد و هوهويت مى‌داند؟ در حالى كه اتحاد و هوهويت نمى‌تواند با نسبت- كه متوقف بر اثنينيت است- اجتماع پيدا كند. اشكال: شايد اينان مى‌خواهند نسبت را در خصوص قضيّه لفظيّه مطرح كنند.

يعنى مى‌خواهند بگويند: فرق است بين «زيد قائم»- به صورت قضيّه حمليّه- و بين اين كه انسان بگويد: «زيد»، «قائم». در «زيد قائم» اضافه‌اى وجود دارد كه در «زيد»، «قائم» وجود ندارد. جواب: در مقدّمه بحث اشاره كرديم كه قضيّه لفظيّه و قضيّه معقوله- كه در مرحله‌

[١]- الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة، ص ٢٢

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٠