اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٦ - بحث اوّل بررسى نسبت در قضاياى حمليّه موجبه

داشته باشيم: يكى زيد و ديگرى قائم. بله، زيد و قيام، دو چيزند، يكى از مقوله جوهر و ديگرى از مقوله عرض است ولى بحث اين است كه ما قيام را حمل بر زيد نكرديم و اگر بخواهيم قيام را حمل بر زيد كنيم، اين قضيّه حمليّه، مجازى و مثل «زيد عدل» خواهد بود. پس با توجّه به اين كه بين زيد و قائم هيچ‌گونه مغايرتى وجود ندارد، ما نمى‌توانيم ملتزم شويم كه بين آنها نسبت وجود دارد. بنابراين در قضاياى حمليّه مستقيمه (/ غير مؤوّله) هيچ‌گونه نسبتى در كار نيست. به‌همين‌جهت مرحوم آخوند در بحث مشتقّ وقتى مى‌خواهد فرق بين مشتقّ و مبدأ را بيان كند- به مناسبت- مى‌فرمايد: «ملاك حمل عبارت از اتحاد و هوهويت است». يعنى ملاك حمل، وجود يگانگى بين موضوع و محمول است. به گونه‌اى كه بتوانيم بگوييم: «اين همان است، زيد همان قائم است». [١] و اتحاد و هوهويت، با نسبت منافات دارد. نسبتْ متوقف بر اثنينيّت است، در حالى كه ملاك حملْ اتحاد است و چگونه مى‌توانيم بين اين دو جمع كنيم؟ لذا اين‌ اشكال بر مرحوم آخوند وارد است كه شما كه در باب مشتقّ ملاك حمل را اتحاد و هوهويت قرار داديد چرا در بعضى موارد ديگر كفايه پاى نسبت و تركّب قضيّه از سه جزء را پيش مى‌كشيد؟ يكى از مواردى كه مرحوم آخوند اين مسئله را مطرح كرده در مورد جايى است كه متكلّم بگويد: «زيد لفظ» و مقصودش از زيد، شخص همين زيد باشد كه به آن تلفظ كرده است. [٢] صاحب فصول رحمه الله‌ در آنجا بر مرحوم آخوند اشكال‌ كرده مى‌گويد: اين زيد را كه شما مبتدا قرار داده و شخص آن را اراده كرده و «لفظٌ» را برآن حمل مى‌كنيد، آيا

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٨٣

[٢]- چون مى‌تواند صنف يا مثل يا نوع را نيز اراده كند. رجوع شود به: كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٠