بين اين دو دليل اقتضاء مى‌كند كه بگوييم: «آنچه واجب و مأمور به است، عتق مطلق رقبه است ولى مصاديق آن فرق مى‌كنند. عتق رقبه مؤمنه، ثواب كامل دارد ولى عتق رقبه كافره ثواب كمترى دارد». چرا مطلق را حمل بر مقيّد كنيم؟ ما نمى‌خواهيم در اينجا قائل به دو حكم بشويم بلكه در تمام اين موارد، مسأله وحدت حكم، مفروغ عنه است. ولى وحدت حكم، منافاتى با اين ندارد كه عتق مطلق رقبه واجب باشد و بعضى از مصاديق آن اتصاف به كراهت داشته باشند، يعنى ثواب كمترى داشته باشند. در طرف مقابل اين مسئله نيز همين‌طور است. در جمع بين (أقيموا الصلاة) و «صلّ في المسجد» گفته مى‌شود: «مأمور به، عبارت از طبيعت است ولى اين طبيعت اگر به خصوصيت مكانى مسجد تخصّص پيدا كند، ثواب بيشترى دارد». ممكن است كسى بگويد: پس چرا در فرض اوّل- يعنى جايى كه مطلق جنبه نفى و مقيّد جنبه اثبات داشت و عكس ما نحن فيه بود- بين نهى تحريمى و نهى تنزيهى تفاوتى قائل نشديد و در هر دو صورت آن، مطلق را حمل بر مقيّد كرديد؟ در پاسخ مى‌گوييم: نهى كراهتى وقتى در جانب مقيّد مطرح باشد، كراهت، ناظر به بعضى از خصوصيات- يعنى ايقاع صلاة در حمام- است و مى‌خواهد بگويد: «صلاة در حمام، ثواب كمترى دارد». امّا در جايى كه نهى كراهتى در جانب اطلاق مطرح باشد- مثل «لا تعتق رقبة» و «أعتق الرقبة المؤمنة»- آنچه مأمور به است، عتق رقبه مؤمنه است ولى در عتق رقبه غير مؤمنه، كراهت را چگونه مى‌توان معنا كرد؟ چاره‌اى نيست جز اين كه ملتزم شويم در اينجا دو حكم وجود دارد، و چون مسأله وحدت حكم، در جميع صور اين مسئله، مفروغ عنه است، در آنجا چاره‌اى جز حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد. فرض سوّم: مطلق، به صورت اثبات و مقيّد به صورت نفى باشد ولى ندانيم كه آيا نهى آن تحريمى است يا تنزيهى. مثل «أعتق رقبة» و «لا تعتق الرقبة الكافرة». در اينجا دو احتمال جريان دارد، كه احتمال اوّل، ارجح از احتمال دوّم است: احتمال اوّل: حمل مطلق بر مقيّد، مسأله‌اى عقلايى است و ظاهراً عقلاء در مورد