اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٥٣ - الف مطلق و مقيّدى كه در نفى و اثبات با هم تخالف داشته باشند

رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة». اين فرض خود داراى‌ دو صورت‌ است، زيرا نهى در «لا تعتق ...» ممكن است تحريمى باشد يا تنزيهى (/ كراهتى). ولى از نظر حكمى كه مطرح مى‌شود، فرقى بين اين دو وجود ندارد. البته بايد توجه داشت كه مطرح كردن مثال «لا تعتق رقبة» با اين فرض است كه نكره در سياق نفى، مفيد عموم نباشد. چون بحث ما در اطلاق است نه در عموم. در اين فرض، كلام مرحوم آخوند قابل قبول است و چاره‌اى جز حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد، زيرا فرض اين است كه ما بيش از يك حكم نداريم و حكم واحد نمى‌تواند داراى دو متعلّق باشد، لذا بايد مطلق را حمل بر مقيّد كنيم، به اين صورت كه بگوييم: «مقصود مولا از «لا تعتق رقبة»، عبارت از رقبه كافره است و در مورد رقبه مؤمنه، حكمى جز وجوب مطرح نيست». و به عبارت ديگر: رقبه مؤمنه، از دايره اطلاق خارج است و حكمى جز وجوب به آن تعلّق نگرفته است. ممكن است كسى بگويد: چرا شما مطلق را حمل بر مقيّد مى‌كنيد، چرا عكس آن را رفتار نمى‌كنيد كه مطلق را گرفته و مقيّد را از صحنه خارج كنيد؟ در پاسخ مى‌گوييم: اصالة الاطلاق كه در «لا تعتق رقبة» پياده مى‌شود، به عنوان يك اصل لفظى و ظهور لفظى مطرح نيست، بلكه به عنوان اصلى عقلى يا عقلايى مطرح است و مبتنى بر مقدّمه يا مقدّمات حكمت است و در اين رابطه بايد به عقلاء مراجعه كرد. و در چنين موارد- كه در مقابل دليل مطلق، دليل مقيّدى وجود داشته باشد- عقلاء دليل مقيّد را مقدّم بر دليل مطلق مى‌دانند. بنابراين اصالة الاطلاق در جايى جريان دارد كه دليل مقيّدى در مقابل آن وجود نداشته باشد. احتمال ديگرى نيز در اينجا وجود دارد كه كسى بگويد: درست است كه دليل مطلق، ظهور در اطلاق و دليل مقيّد، ظهور در تقييد دارد، ولى ظهور دليل مقيّد در مفاد خودش، اقوى از ظهور مطلق در اطلاق است و همين امر سبب مى‌شود كه ما