اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٥٢ - الف مطلق و مقيّدى كه در نفى و اثبات با هم تخالف داشته باشند

مؤمنه» دارد و حمل آن بر استحباب، بر خلاف ظاهر است. و ما در اينجا- بر خلاف «صلّ في المسجد»- دليلى بر ارتكاب اين خلاف ظاهر نداريم. بنابراين براى احراز وحدت حكم نيازى به مطرح كردن وحدت سبب يا قرينه حاليه و مقاليه نداريم. بلكه حفظ ظهور دو دليل، به ضميمه دو نكته‌اى كه مطرح كرديم، اقتضاى وحدت حكم را دارند و چون بين دو دليل تنافى وجود دارد، [١] بايد مطلق را حمل بر مقيّد كنيم. اين راه، در حقيقت، تحقيقى در رابطه با بناء عقلاء است كه در مباحث آينده مطرح خواهد شد.

فروض بحث مطلق و مقيّد متنافى‌

مطلق و مقيّد، گاهى از نظر نفى و اثبات با هم موافقند، مثل «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة» و گاهى اختلاف دارند، مثل «أعتق رقبة» و «لا تعتق الرقبة الكافرة». و نيز مطلق و مقيّد، گاهى در دو كلام و گاهى در يك كلامند.

الف: مطلق و مقيّدى كه در نفى و اثبات با هم تخالف داشته باشند

مرحوم آخوند در يك جمله كوتاه و به عنوان ضابطه مى‌فرمايد: «اگر مطلق و مقيّدى، در نفى و اثبات با هم تخالف داشته باشند، بدون اشكال بايد مطلق را بر مقيّد حمل كرد». [٢] در حالى كه اين مسئله داراى چند فرض است و آنچه مرحوم آخوند مطرح كرده‌اند تنها در مورد بعضى از فروض‌ مى‌تواند صحيح باشد. فرض اوّل: مطلق به صورت نفى و مقيّد به صورت اثبات باشد. مثل «لا تعتق‌

[١]- زيرا متعلّق حكم، نمى‌تواند از طرفى «عتق رقبة» و از طرفى «عتق رقبه مؤمنة» باشد.

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٨٩