اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٣ - نظريه دوّم تخصيص كتاب با خبر واحد جايز نيست

است. و جاى اين توهّم نيست كه كسى بگويد: «همان اجماعى كه بر عدم جواز نسخ قائم شده، در مورد تخصيص هم وجود دارد»، زيرا شهرت- بلكه بالاتر از آن، عمل و فتوا- بر اين است كه تخصيص كتاب با خبر واحد جايز است. در اين صورت چگونه مى‌توان اجماع قائم بر عدم جواز نسخ را به تخصيص نيز سرايت داد؟ پاسخ دوّم: تحقيق اين است كه نسخ با تخصيص فرق دارد. بيان مطلب: قرآن به عنوان بالاترين و كامل‌ترين كتاب آسمانى و معجزه جاودان حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله مطرح است. قرآن، خودش تحدّى- يعنى دعوت به مقابله به مثل- كرده و فرمود است: (و إن كنتم في ريب ممّا نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداءكم من دون اللّه إن كنتم صادقين) [١] و تاكنون بشر نتوانسته است حتى مانند كوچك‌ترين سوره قرآن- يعنى سوره كوثر- بياورد. و آنچه به عنوان مقابله با بعضى سوره‌هاى قرآن آورده شده، مورد تمسخر و استهزاى ادباء و محقّقين قرار گرفته است. روشن است كه قرآن با چنين موقعيتى كه دارد، نمى‌تواند به وسيله خبر واحد نسخ شود. بلكه اگر قرار باشد نسخى در مورد آن مطرح باشد، بايد دليل ناسخ- همانند خود قرآن- متواتر باشد. توضيح: يكى از مسائلى كه در علوم قرآن مطرح است، اين است كه راه ثبوت قرآنيت هريك از سوره‌ها يا آيات قرآن، عبارت از تواتر است و با خبر واحد ثابت نمى‌شود، به‌همين‌جهت وقتى عمر ادعا كرد جمله «الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة» [٢] از قرآن است، هيچ‌يك از صحابه حرف او را نپذيرفتند، زيرا اين چيزى بود كه فقط عمر ادعا مى‌كرد. البته متأخرين از اهل سنّت براى اين كه حيثيت عمر را حفظ كنند گفته‌اند:

[١]- البقرة: ٢٣

[٢]- يعنى: پيرمرد و پيرزن اگر زنا كردند آنان را حتماً رجم كنيد (هرچند داراى همسر نباشند).