اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٢ - نظريه دوّم تخصيص كتاب با خبر واحد جايز نيست

اطلاق و تقييد را از دايره مخالفت در «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» بيرون ببريم. دليل چهارم نافين: اين دليل داراى دو مقدّمه است: ١- ترديدى در عدم جواز نسخ كتاب با خبر واحد نيست. ٢- بين نسخ و تخصيص فرقى وجود ندارد. بلكه نسخ شعبه‌اى از تخصيص است.

ليكن تخصيص اصطلاحى، در رابطه با افراد و نسخ در رابطه با ازمان است. و نيز تخصيص اصطلاحى، افراد عَرْضيّه را خارج مى‌كند ولى نسخ، افراد طوليه را خارج مى‌كند. [١] در نتيجه همان‌طور كه نسخ كتاب با خبر واحد جايز نيست، تخصيص كتاب با خبر واحد هم جايز نيست. پاسخ دليل چهارم نافين: اين دليل را به دو صورت مى‌توان پاسخ داد: پاسخ اوّل: اگر ما بخواهيم بر اساس قواعد صحبت كنيم، بايد بگوييم: «نسخ كتاب با خبر واحد نيز- مانند تخصيص- جايز است» ولى اجماع و ضرورت- بر خلاف قاعده- قائم بر عدم جواز نسخ كتاب با خبر واحد است و اين اجماع و ضرورت را نمى‌توان در مورد تخصيص پياده كرد، زيرا: اوّلًا: اجماع و ضرورت، دليل لبّى است و دليل لبّى قدر متيقن دارد و قدر متيقن آن عبارت از نسخ است. ثانياً: عدم جواز نسخ كتاب به خبر واحد، بر خلاف قاعده است و حكمى كه بر خلاف قاعده است بايد به قدر متيقن آن اكتفاء شود. و قدر متيقن آن عبارت از نسخ‌

[١]- «لا تكرم الفسّاق من العلماء» افرادى را از «أكرم العلماء» خارج مى‌كند كه در زمان صدور «أكرم العلماء» وجود داشتند. ولى دليل ناسخ، افرادى را كه در زمان‌هاى بعد از نسخ تحقّق پيدا مى‌كنند، از دليل منسوخ خارج مى‌كند و حكم آنها را تغيير مى‌دهد.