مخصّص متّصل با مخصّص منفصل فرق وجود داشته باشد. به اين معنا كه اگر مولا بگويد: «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم»، چون فسّاق را با مخصّص متّصل خارج كرده است، هيچ‌گونه اختلافى مطرح نيست. امّا اگر همين مقصود را در قالب مخصّص منفصل مطرح كرده و ابتدا بگويد: «أكرم العلماء» و روز بعد «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را مطرح كند، دچار تناقض گويى و تخالف شده باشد. در حالى كه وجداناً فرقى بين مخصّص متّصل و مخصّص منفصل وجود ندارد.

همان‌طور كه در مخصّص متّصل هيچ‌گونه اختلاف و تناقضى مطرح نيست در مخصّص منفصل هم به‌همين‌صورت است. شاهد سوّم: سياق روايات‌ «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله»، آبى از تخصيص است و حتى به صورت مخصّص متصل هم نمى‌توان چيزى را از آن استثناء كرد. يعنى مثلًا نمى‌توان گفت: «آنچه مخالف قول پروردگار ماست، ما آن را نگفته‌ايم مگر در فلان مورد كه ما مخالف قول پروردگار خود سخن گفته‌ايم». در حالى كه ما وقتى به سراغ روايات منسوب به ائمه عليهم السلام مى‌رويم، روايات بسيارى را ملاحظه مى‌كنيم كه به عنوان مخصّص و مقيّد در مقابل عمومات و اطلاقات كتاب وارد شده‌اند. اين روايات اگرچه وقتى جداى از يكديگر ملاحظه شوند، به عنوان ظنّى السند مطرحند و دليل «صدّق العادل» آن را به عنوان ظنّ خاصّ حجت مى‌كند ولى وقتى مجموع آنها را ملاحظه كنيم، براى ما علم اجمالى حاصل مى‌شود كه تعدادى از اين روايات از ائمه عليهم السلام صادر شده است. در اين صورت سؤال مى‌كنيم: آيا اين تعداد روايات كه به عنوان مخصّص يا مقيّد از ائمه عليهم السلام صادر شده و علم اجمالى به صدور آنها داريم، چگونه با «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» جمع مى‌شود؟ اين گونه احاديث اجازه نمى‌دهد كه حتى يك مورد هم بر خلاف قول پروردگار از ائمه عليهم السلام صادر شود، در حالى كه ما مى‌دانيم در بين اين همه رواياتى كه جنبه تخصيص يا تقييد دارند، تعدادى از آنها قطعاً از ائمه عليهم السلام صادر شده است. در نتيجه ما چاره‌اى نداريم جز اين كه مسأله مخالفت به نحو عموم و خصوص و