اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٠ - نظريه دوّم تخصيص كتاب با خبر واحد جايز نيست

چنين چيزى وجود دارد؟ چرا در يكجا (أوفوا بالعقود) را مطرح كرده، كه «العقود» در آن جمع محلّى به «ال» و مفيد عموم است و در جاى ديگر (حرّم الربا) را مطرح كرده كه به قرينه (أحلّ اللّه البيع) ظهور در حرمت وضعى دارد؟ [١] آيا (حرّم الربا) نسبت به (أوفوا بالعقود) عنوانى غير از تخصيص مى‌تواند داشته باشد؟ پس شما بايد ملتزم شويد كه در قرآن هم متخالفين وجود دارند. در حالى كه يكى از وجوه اعجاز قرآن، عدم وجود اختلاف در آن است و خود قرآن هم به آن اشاره كرده مى‌فرمايد: (و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) [٢] يعنى اگر اين قرآن از جانب غير خداوند آمده بود، اختلاف زيادى در آن مى‌يافتند. [٣] پس وجود عامّ و خاصّ در قرآن، كاشف از اين معناست كه عام و خاصّ، خارج از عنوان متخالفين است.

و نيز خود اين قائل- كه تخصيص قرآن با خبر واحد را جايز نمى‌داند- تخصيص قرآن با خبر واحد محفوف به قرينه قطعيّه را جايز مى‌داند. در اين صورت از مستدلّ سؤال مى‌كنيم: اگر تخصيص، مستلزم اختلاف باشد و عام و خاص از نظر عقلاء به عنوان متخالفين مطرح باشند، فرقى بين مخصّص قطعى و غير قطعى وجود نخواهد داشت و قطعى بودن مخصّص سبب خروج آن از دايره مخالفت نيست. و نمى‌توان گفت:

«رواياتى كه در آنها تعبير «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» مطرح شده است، مربوط به خبر واحد غير محفوف به قرينه است و خبر واحد محفوف به قرينه حتى در صورت مخالفت با قول پروردگار هم، از ائمه عليهم السلام صادر مى‌شود». بنابراين ما بايد مسأله تخصيص را از دايره متخالفين خارج كنيم. شاهد دوّم: لازمه عدم جواز تخصيص قرآن با خبر واحد، اين است كه بين‌

[١]- اگرچه ربا حرمت تكليفى هم دارد.

[٢]- النساء: ٨٢

[٣]- البته آيه شريفه مفهوم ندارد، تا معنايش اين باشد كه وقتى از جانب خداوند است، ممكن است اختلاف يسير در آن پيدا شود. بلكه تناسب اقتضاء مى‌كند كه در اين صورت هيچ‌گونه اختلافى در آن وجود نداشته باشد.