اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٦ - صورت دوّم استفاده رجوع ضمير به بعض افراد عامّ، از طريق عقل

ثلاثة قروء)، هرچند ما احتمال تخصيص مى‌دهيم ولى تا وقتى دليل بر تخصيص عام نداشته باشيم، اصالة العموم حاكم است.

صورت دوّم: استفاده رجوع ضمير به بعض افراد عامّ، از طريق عقل‌

مثل اين كه مولا بگويد: «أهن الفسّاق و اقتلهم». در اينجا دو حكم از ناحيه مولا صادر شده است: در حكم اوّل عنوان «الفسّاق» مطرح شده كه جمع محلّى به ال و مفيد عموم است و در حكم دوّم ضميرى مطرح شده كه به حسب ظاهر به همه فسّاق برمى‌گردد ولى- فرض مى‌كنيم- كه عقل در اينجا بگويد: مجرّد فسق موجب استحقاق قتل نمى‌شود و بعضى از فسّاق استحقاق قتل دارند، مثل فاسقى كه كافر باشد. [١] اين مخصِّص لبّى به منزله قرينه متّصله است لذا به مجرد اين كه عقل «و اقتلهم» را مى‌شنود، محدوده حكم دوّم براى او روشن مى‌شود و ترديدى در آن وجود ندارد. در اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا نسبت به حكم اوّل- كه عقل هيچ‌گونه نظرى ندارد و هم احتمال اراده همه فسّاق و هم احتمال اراده خصوص فسّاق واجب القتل را مى‌دهد- چگونه برخورد كنيم؟ اين مسئله مثل جايى است كه در كلام قرينه‌اى وجود داشته باشد ولى استناد متكلّم به اين قرينه براى ما روشن نباشد، مانند اين كه مولا استثنائى را بعد از چند جمله ذكر كند و اين استثناء صلاحيت رجوع به همه آن جمله‌ها را دارا باشد، مثلًا بگويد: «أكرم الفقهاء و النحويّين و الاصوليّين إلّا زيداً» و در خارجْ هم زيدِ فقيه وجود داشته باشد و هم زيدِ اصولى و هم زيدِ نحوى. در اينجا ترديدى در استثناى زيد از

[١]- در قرآن كريم هم بر كافر عنوان فاسق اطلاق شده است، مثل آيه شريفه (إنّهم كفروا باللّه و رسوله و ماتوا و هم فاسقون) التوبة: ٨٤ و آيه شريفه (و من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) النور: ٥٥