اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٥ - صورت اوّل استفاده رجوع ضمير به بعض افراد عامّ، از قرينه منفصله

الظهور تمسّك كرده و حقيقى يا مجازى بودن را بدست آوريم. [١] بر اين اساس در ما نحن فيه مى‌گوييم: نسبت به عامّ اوّل، مراد مولا براى ما روشن نيست و نمى‌دانيم آيا از «المطلّقات» در (المطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء) خصوص مطلّقات رجعيّه اراده شده يا اعم از مطلّقات رجعيّه و بائنه اراده شده است؟ لذا براى استكشاف مراد خداوند مى‌توانيم اصالة الظهور را پياده كنيم امّا در ناحيه ضمير در (و بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ) مراد خداوند براى ما معلوم است و از اين جهت ترديدى نداريم. ما به كمك قرائن منفصله- يعنى روايات- برايمان روشن است كه (و بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ) اختصاص به مطلّقه‌هاى رجعيّه دارد. و با معلوم بودن مراد مولا، جايى براى اصالة الظهور وجود ندارد. [٢] اين بيان مرحوم آخوند با راهى كه ما مطرح كرديم از نظر نتيجه يكى مى‌شود ولى اين راه بر خلاف مبناى ايشان در مسأله تخصيص عامّ است. ايشان تخصيص عام را مستلزم مجازيت نمى‌دانند و معتقدند تخصيص عام سبب نمى‌شود كه از نظر اراده استعمالى و از نظر مستعمل فيه، مجازيتى در عام تحقّق پيدا كند. ضمير (و بعولتهنّ) به جاى اسم ظاهر «المطلّقات» نشسته و «المطلّقات» هم عموميت دارد. و اين كه روايات و فتاوى (و بعولتهنّ ...) را تخصيص زده، سبب مجازيت نمى‌شود بلكه عام به عموم و حقيقت خودش باقى است و از جهت اراده استعمالى هيچ‌گونه تصرّفى در عام ايجاد نمى‌شود بلكه دليل مخصّص در اراده جدّى تصرّف مى‌كند و مراد مولا را محدود و مقصور مى‌كند. پس ضمير به تمام افراد عامّ برمى گردد و هيچ‌گونه مجازيتى- نه قبل از تخصيص و نه بعد از تخصيص- در كار نيست. قدر مسلّم اين است كه دليل مخصّص آمده و (بعولتهنّ ...) را تخصيص زده است. امّا نسبت به (المطلّقات يتربّصن بأنفسهن‌

[١]- مگر بنا بر مبناى سيّد مرتضى رحمه الله كه معتقد است «اصل در استعمال، حقيقت است».

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٦٢ و ٣٦٣