اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٩ - تحقيق در مسئله

محكوم و در مقام تبيين مراد آن است. و در اين مقام، گاهى در دليل محكوم توسعه داده و گاهى آن را ضيق مى‌كند. [١] پس ما بايد بر اساس هر دو احتمال فوق با اين‌ بعض فقهاء كه در ما نحن فيه به عموم وجوب وفاى به نذر تمسك كرده است، بحث كنيم. بر اين اساس خطاب به‌ بعض فقهاء مى‌گوييم: شما كه شك در صحّت و بطلان وضو به آب مضاف داريد، اگرچه مشكوك خود را با صحّت و بطلان مطرح مى‌كنيد ولى واقعيت اين است كه وضو به آب مضاف، اگر طاعتِ خداوند باشد، صحيح و اگر طاعت خداوند نباشد باطل است. پس شك شما در صحت و بطلان وضو با آب مضاف، به اين برگشت مى‌كند كه آيا همان‌طور كه وضو با آب مطلقْ طاعت خداوند است، وضو با آب مضاف هم طاعت خداوند است؟ اگرچه اين مسئله را بايد از شارع گرفت ولى شما در مفهوم «طاعت خداوند» ترديدى نداريد. هر امر راجحى كه انسان را به خداوند نزديك كند، طاعت خداوند است. پس ترديد شما در مورد وضو با آب مضاف، از چه جهتى است؟ راهى نداريد جز اين كه بگوييد: «اين شبهه مصداقيه مخصّص است، مثل جايى كه معناى فسق را بدانيم ولى براى ما معلوم نباشد كه آيا اين معنا در مورد «زيدِ عالم» تحقّق پيدا كرده يا نه؟». بنا بر احتمال اوّل‌- كه دليل‌ «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» به عنوان مخصِّص دليل وجوب وفاى به نذر باشد- ما نحن فيه از موارد شبهه مصداقيه مخصِّص منفصل خواهد شد و در شبهه مصداقيه مخصّص منفصل نه مى‌توان به مخصّص مراجعه كرد و نه مى‌توان به دليل عام تمسك كرد. در حالى كه شما مى‌گفتيد: «در اينجا به عامّ‌

[١]- اشكال: دليل مخصِّص هم مراد جدّى را تضييق مى‌كند. جواب: قبول داريم ولى: اوّلًا: دليل مخصِّص، عنوان تفسير و توضيح ندارد، به خلاف دليل حاكم. ثانياً: دليل حاكم، گاهى در دليل محكوم توسعه مى‌دهد و گاهى ايجاد تضييق مى‌كند ولى در دليل مخصّص، توسعه راهى ندارد.