اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٦ - رجوع به اصل بحث

پس ما با وجود اين كه مى‌گوييم: «مخصّص منفصل، بر مراد جدّى مولا تأثير گذاشته و آن را مضيّق مى‌كند و تضييق آن‌هم در رابطه با يك امر عدمى است»، نمى‌توانيم نحوه تأثير آن را به صورت سالبه محصّله مطرح كنيم، بلكه يا بايد آن را به صورت قضيه موجبه معدوله مطرح كنيم يا به صورت موجبه سالبة المحمول. و در قضاياى موجبه‌اى كه در رابطه با خارج است- مثل قيام، قعود، فسق، عدالت و ...- حتماً مسأله وجود مطرح است. بله، قضاياى موجبه‌اى كه ظرف اتصاف آنها ذهن است نه خارج، نياز به وجود در خارج ندارد، مثل قضيّه «الإنسان حيوان ناطق». در اينجا ما وجود خارجى موضوع را مطرح نمى‌كنيم، زيرا «حيوان ناطق» بودن را نمى‌خواهيم در رابطه با خارج حمل بر انسان كنيم. مثل «الإنسان كلّي»، كه حمل «كلّي» بر «انسان» به لحاظ وجود خارجى انسان نيست. بلكه كلّيت در ظرف ذهن است، آن‌هم با قطع نظر از وجودش در ذهن، زيرا تشخّص و جزئيت همان‌طور كه به وجود خارجى تحقّق پيدا مى‌كند، به وجود ذهنى هم تحقق پيدا مى‌كند. خلاصه اين كه قضاياى موجبه‌اى كه نياز به وجود خارجى موضوع دارند، قضايايى هستند كه حمل يا اتصاف آنها- اگر به صورت وصف باشد- به لحاظ خارج باشد، مثل «زيد قائم» و «زيد القائم». در نتيجه با وجود اين كه مخصّص منفصل، در دايره مراد جدّى عامّ ايجاد تغيير مى‌كند و تغيير آن‌هم در رابطه با يك امر عدمى است ولى عنوان عام- مثل «عالم»- بايد به صورت يك موضوع مفروض الوجود در خارج باشد و چاره‌اى جز اين نيست.

رجوع به اصل بحث:

اكنون كه از مقدّمات بحث فارغ شديم، به اصل بحث بازمى‌گرديم: بحث در اين بود كه آيا در شبهات مصداقيه مى‌توانيم مصداق را با اصل عملى احراز كنيم؟ مرحوم آخوند عقيده داشتند كه در اينجا مى‌توانيم استصحاب عدم عنوان مخصّص را جارى كنيم. و اين استصحاب، لازم نيست كه حالت سابقه متيقّنه داشته‌