اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٢ - نظريه اوّل (جواز تمسك به عام)

جنبه ايجابى باشد. پس در اين دو دليل- يعنى دليل عام و دليل خاص- دو مراد جدى مطرح است:

يكى مراد جدى در دليل خاص است، كه آن عدم وجوب اكرام فساق از علماء- يا حرمت اكرام فساق از علماء- است و يكى مراد جدى در دليل عام است كه آن وجوب اكرام عالم غير فاسق است. اكنون به مستدل مى‌گوييم: بحث ما در شبهه مصداقيه مخصّص بود. اگر عالم بودن زيد براى ما محرز و معناى فسق هم معلوم باشد ولى ندانيم آيا زيد مرتكب گناه كبيره شده يا نه؟ شما مى‌گفتيد: «به دليل مخصّص نمى‌توان مراجعه كرد، زيرا دليل مخصّص «عالم فاسق» را مطرح كرده و ما فاسق بودن زيد عالم را احراز نكرده‌ايم». ما مى‌گوييم: «به‌همين‌جهت، به دليل عام هم نمى‌شود مراجعه كرد، زيرا دليل عام، اگرچه دايره اراده استعمالى‌اش اقتضاى عموم مى‌كند ولى دايره مراد جدى‌اش مضيّق است. عالمى وجوب اكرام دارد كه فاسق نباشد. و در ما نحن فيه فاسق نبودن زيد عالم را احراز نكرده‌ايم. شك داراى دو طرف است و ما همان‌طور كه احتمال عدم فسق مى‌دهيم، احتمال فسق هم مى‌دهيم. به جهت احتمال عدم فسق، نمى‌توانيم به دليل خاص مراجعه كنيم و به جهت احتمال فسق نمى‌توانيم به دليل عام مراجعه كنيم. بين دليل عام و دليل خاص- از اين جهت- فرقى وجود ندارد. بلكه فرق، از ناحيه ديگر است و آن اين است كه در دليل خاص، بين اراده استعمالى با اراده جدى تطابق صددرصد وجود دارد ولى در دليل عام، اراده استعمالى مطابق با اراده جدى نيست. اراده استعمالى، به عموم، ولى اراده جدى، به عالم غير فاسق تعلّق گرفته است. امّا اين جهت نمى‌تواند در حيثيت مورد بحث ما- كه مسأله حجيت است- فرقى ايجاد كند، زيرا شمول و عدم شمول اراده استعمالى نمى‌تواند محور براى حجيت باشد.

محور حجيت و عدم حجيت- در مراحل سه‌گانه- همان مرحله آخر، يعنى مراد جدى است و دو محور قبلى، همانند مقدمه براى مرحله سوم مى‌باشند. و در ارتباط با اراده‌