مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٥ - هل يختص التعدد في الثوب والبدن بالقليل؟

والمدارك ، والحدائق [١] ، واللوامع حاكيا له عن المشهور ، ونسب إلى المحقق الثاني ، وما رأينا من كلامه في شرح القواعد [٢] والرسالة خال عن التخصيص.

والثاني : للفقيه ، والهداية [٣] ، وعن الجامع للشيخ نجيب الدين [٤].

والثالث : ظاهر المعتبر ، والشرائع ، والمنتهى ، والتحرير [٥] ، وعن الشيخ [٦].

ونقل في اللوامع عن بعضهم ما يظهر منه الميل الى التفصيل باختيار الثاني في الثوب والثالث في غيره.

والذي يقتضيه الدّليل هو الأول في البدن والثاني في الثوب.

أمّا الأول : فلمطلقات الأمر بغسل البدن من البول ، المقتضية لإجزاء الماهية فيه ، كحسنة الحلبي المتقدمة [٧].

وصحيحة البجلي : عن رجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول أصابه ، فلا يستيقن ، فهو يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال ولا ينشف؟ قال : « يغسل ما استبان أنّه أصابه ، وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه » [٨].

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في من نسي غسل ذكره وصلّى [٩] ، وغيرها.

وأما أخبار المرتين المتقدمة [١٠] في الجسد ، فهي لمكان الأمر بالصبّ صريحة‌

[١] اللمعة ( الروضة ١ ) : ٦٢ ، الروضة : ١ : ٦٢ ، المدارك ٢ : ٣٣٩ ، الحدائق ٥ : ٣٦٢.

[٢] جامع المقاصد ١ : ١٧٣. نسبه إليه في المدارك ٢ : ٣٣٩.

[٣] الفقيه ١ : ٤٠ ، الهداية : ١٤.

[٤] الجامع للشرائع : ٢٢ ، قال فيه : يغسل البدن من البول مرتين ، والثوب مرة في الجاري ، ومرتين في الراكد.

[٥] المعتبر ١ : ٤٣٥ ، الشرائع ١ : ٥٤ ، المنتهى ١ : ١٧٥ ، التحرير ١ : ٢٤.

[٦] المبسوط ١ : ١٤.

[٧] المتقدمة ص ٢٧٦.

[٨] التهذيب ١ : ٤٢١ ـ ١٣٣٤ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٢.

[٩] راجع الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨.

[١٠] ص ٢٨٣ ـ ٢٨٤.