مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠٥ - حكم المخالفين

مرادهم من الكفار بالإطلاق غير فرق الإسلام ، ألا ترى الفاضل قال في المنتهى ـ بعد دعوى الإجماع على نجاسة الكفّار ـ : حكم الناصب حكم الكفّار ، لأنه ينكر ما يعلم من الدين ضرورة [١] ، وكذا تشعر بذلك عبارة المعتبر [٢] وغيره [٣] أيضا.

ومع ذلك يعاضده عدم التبادر ، وتبادر الغير.

ويؤكد ذلك أن منهم من حكم بكفر المخالفين لإنكاره الضروري ، ومع ذلك قال بطهارتهم ، كالفاضل ، فإنه صرح في زكاة المنتهى [٤] وشرح فصّ الياقوت بأنّ المخالفين لإنكارهم ضروري الدين كفرة ، ومع ذلك هم طاهرون عنده.

ولذا قيل في رد استدلال من يقول بنجاسة المخالفين بكفرهم : إنه على تقدير إطلاق الكفر عليهم حقيقة فلا دليل على النجاسة كلية ، وإن هو إلاّ مصادرة محضة [٥].

فالطهارة هنا قوية ، للأصل. والقياس على غير المنتحل مردود. والآية على فرض تماميتها غير نافعة ، لعدم تحقق الشرك مطلقا ، وعدم ثبوت الإجماع المركب.

وأما المخالفون لنا في الإمامة ، فالحقّ المشهور : طهارتهم.

وعن السيد [٦] القول بالنجاسة مطلقا.

وعن الحلّي في غير المستضعفين منهم [٧] ، واختاره بعض مشايخ والدي [٨] ‌

[١] المنتهى ١ : ١٦٨.

[٢] المعتبر ١ : ٩٨.

[٣] مجمع الفائدة ١ : ٢٨٣.

[٤] المنتهى ١ : ٥٢٢.

[٥] الرياض ١ : ٨٥.

[٦] الانتصار : ٨٢.

[٧] السرائر ١ : ٨٤.

[٨] الحدائق ٥ : ١٧٧ ، ١٨١.