مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٦ - منزوحات البئر

أو ضحيّة مأخذه وأوثقيّة مدركه ، لكان حسنا. وكذا لو قدّمت الخاص أو المقيد على العام أو المطلق لمظنّة أكثرية الاهتمام به.

وإذ عرفت ذلك أقول معرضا عن الإطناب ، وعن أكثر ما ذكره الأصحاب ، لكون المقام مقام الاستحباب ، مقتصرا على ما هو أهمّ ، والاحتياج إليه أعمّ :

إنّه يستحب نزح الكل لموت البعير ، الذي هو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر والأنثى ، والصغير والكبير.

وغير القطرة من الخمر ، بالإجماع والمستفيضة [١].

ولها أيضا على الأشهر ، للإطلاق. خلافا فيها للمقنع وظاهر المعتبر فعشرون [٢] ، لرواية زرارة [٣]. وهو حسن ، لكونها خاصّة ، مع منع الإطلاق ، حيث ورد بلفظ الصبّ ، وإطلاقه على القطرة غير ثابت.

ولموت الثور على الأشهر [٤] ، لصحيحة ابن سنان [٥]. خلافا للحلّي فقال بالكرّ [٦]. ولا دليل له.

والبقرة ، وفاقا للمعتبر [٧] والمعتمد ، لكونها نحو الثور المذكور في الصحيحة.

وخلافا للأكثر فقالوا بالكرّ [٨]. ولا مستند له ظاهرا.

[١] الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥.

[٢] المقنع : ١١ ، المعتبر ١ : ٥٨.

[٣] التهذيب ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥ ـ ٩٦ ، الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٣.

[٤] كما اختاره في المختصر النافع : ٢ ، والمنتهى ١ : ١٢ ، واللمعة ( الروضة ١ ) : ٣٦.

[٥] التهذيب ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ـ ٩٣ ، الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ١.

[٦] السرائر : ١ : ٧٢.

[٧] لم نعثر عليه بل فيه ١ : ٦٢ ان الأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لا يتناوله نص على الخصوص. فراجع.

[٨] منهم الشيخ في النهاية : ٦ ، والعلامة في القواعد ١ : ٦ ، والشهيد في اللمعة : ( الروضة ١ ) : ٣٦.