مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٤ - حكم الصابون المتنجس ونحوه

إلى جميع الأجزاء ، ولا عدم حصول ذلك في غير الدهن إلاّ بخروجه عن حقيقته ، فيرجع النزاع لفظيا.

ومثل المائعات في عدم قبول التطهير ، الكاغذ المعمول من الماء النجس ، إذ لا دليل على تطهّره بالقليل مطلقا.

وأمّا الكثير وأخواه فإن دلّت على التطهير بها مرسلة الكاهلي [١] ، ولكن دلالتها عليه تتوقّف على العلم بوصول نفس الماء ـ دون رطوبته ـ إلى جميع أجزائه الموجب لتشتتها المخرج إياه عن حقيقته.

ومثله الطين المعمول من الماء النجس ، والعجين المعجن به وما شابههما.

نعم بعد إلقاء أمثال ذلك في الجاري ونحوه ، وتفرّق أجزائها بحيث علم وصوله إلى جميعها لو جمعت تكون طاهرة.

وأمّا مثل الصابون ، والخبز ، والحبوبات المستنقعة في الماء النجس ، فلا خفاء في عدم تطهره قبل الجفاف ، مطلقا لا في القليل ولا في غيره ، لعدم العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، لمزاحمة ما فيه من الماء النجس للطاهر.

وأمّا بعد الجفاف : فظاهر جماعة [٢] تطهّره باستنقاعه في الماء الطاهر حتى ينفذ في أجزائه.

وفيه إشكال ، إذ لا دليل على تطهّره بالماء ، سوى المرسلة وعموم قولهم : الماء يطهّر ، على ما قيل ، والتطهر به موقوف على العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وهو لا يحصل البتة ، لأنّ غاية ما يعلم هو وصول الرطوبة إلى جوفه ، وأمّا وصول الماء بحيث يصدق عرفا أنّه رآه الماء فممنوع.

والحاصل : أنّ بالاستنقاع وإن نفذت الرطوبة في جوفه ، ولكن لا على وجه يعلم صدق الماء على كل جزء من الماء النافذ ، فإنّه إنما يختلط مع أجزائه ويسري‌

[١] المتقدمة ص ٢٥٩.

[٢] منهم الشهيد في الذكرى : ١٥ ، والبيان : ٩٥.