مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٨ - منزوحات البئر

والمعتمد ، فدلاء ، لكونه دابة قطعا.

وهو وإن كان كذلك ، وبه يثبت مرتبة الفضل [١] للدلاء أيضا ، إلا أن العمل بنقل الإجماع الخاص في مقام الاستحباب أحسن.

وسبعين دلوا لموت المسلم مطلقا ، ذكرا أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، إذا كان نجسا ، بلا خلاف ، للمستفيض من نقل الإجماع [٢] ، وغير واحد من الأخبار [٣].

وأمّا الكافر فالمشهور أنّه كذلك أيضا [٤] ، للإطلاق.

وفي شموله له نظر ، ولو سلّم فقيد الحيثيّة معتبر ، كما في جميع موجبات النزح ، فإن أثبتنا الاستحباب بالاشتهار فهو ، وإلاّ فيلحق بما لا نص فيه ، ولذا اختار الحلي فيه نزح الجميع [٥]. والثانيان ، كالمشهور في وقوعه ميتا ، وكالحلي في موته فيه ، على فرض نزح الكل لما لا نص فيه ، وبدونه فالسبعون على التداخل ، ومع الأربعين أو الثلاثين على عدمه [٦].

والروايات في الفأرة والشاة وما أشبههما [٧] ، وما بينهما عموما وخصوصا مختلفة جدا ، حتى أنّ أقل ما روي لبعضها دلوان ، والأكثر الكل.

فأقل ما روي في الأول مطلقا ثلاث دلاء ، ومع التفسّخ سبع ، وهو المشهور [٨] ، بل على الثاني نفي الخلاف في كلام بعضهم ، وفي الغنية الإجماع [٩] ‌

[١] في « ق » و « ه‌ » : للفضل.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ ، المعتبر ١ : ٦٢ ، المدارك ١ : ٧٥.

[٣] الوسائل ١ : ١٩٣ أبواب الماء المطلق ب ٢١.

[٤] كما اختار في المعتبر ١ : ٦٣ ، التذكرة ١ : ٤ ، الروضة ١ : ٣٨.

[٥] السرائر ١ : ٧٧.

[٦] جامع المقاصد ١ : ١٤٠ ، الروضة ١ : ٣٧.

[٧] الوسائل ١ : ١٨٦ باب ١٨ ، ١٨٧ باب ١٩.

[٨] فمن القائلين به الشيخ في النهاية : ٧ ، والمحقق في المختصر النافع : ٣ ، والعلامة في القواعد ١ : ٦.

[٩] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢.