مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٣ - مكروهات التخلي

والكراهة ، فنفي الجواز فيها كما عن المفيد [١] ، أو في الأخيرين كما عن الصدوق في الهداية والفقيه [٢] ضعيف.

ولو لم يثبت الإجماع على خلافه ، فلا أقل من الشهرة العظيمة المخرجة للأخبار المحرمة عن الحجية ، فلا تصلح إلاّ لإثبات الكراهة ، مع أنّ إرادتهما المعنى الأخص من الجواز ممكنة.

والمثمر ومسقط الثمر ـ كما في الثلاثة الأولى ـ يصدقان على المنقضي عند المبدأ أيضا حقيقة ، بل على ما من شأنه ذلك وإن لم يتلبس ( به بعد ) [٣] ، كما بيّنا في موضعه ، فالكراهة تعم الأشجار المثمرة مطلقا.

واختصاص بعض آخر بما فيه الثمر لا يثمر ، لعدم حجية مفهوم الوصف على الأظهر ، فالتخصيص استنادا إلى ذلك أو إلى اختصاص المشتق بالمتلبس لا يصح.

والاستشهاد بمرسلة الفقيه المعلّلة للكراهة : بمكان الملائكة حين وجود الثمر [٤] لا يتم ، لأن وجود علة في مورد لا ينافي وجود أخرى في آخر.

ودعوى : أصالة عدمها ـ بعد دلالة الإطلاق ـ لا تسمع.

مع أنّ ذلك التعليل لا يفيد الاختصاص ، لجواز أن يكون كونهم هناك في وقت موجبا للنهي عن التخلّي فيه مطلقا تعظيما لهم واستنظافا لمكانهم قبل ذلك وبعده.

ومنها : البول في الأرض الصلبة‌ ، للتصريح بكراهة نضح البول في مرسلة الفقيه [٥] ، وملزوم المكروه ولو في الأغلب مكروه ، ولأنه تحقير وتهاون في البول‌

[١] المقنعة :

[٢] الهداية ١٥ ، الفقيه ١ : ٢١.

[٣] في « ه‌ » و « ق » : بعد به.

[٤] الفقيه ١ : ٢٢ ـ ٦٤ ، الوسائل ١ : ٣٢٧ أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ٨.

[٥] الفقيه ١ : ١٦ ـ ٣٦ ، الوسائل ١ : ٣٣٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٢ ح ٢.