مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٢ - حكم اختلاف سطوح المضاف

كثير ، ومرق كثير. قال : « يهراق المرق ، أو يطعم أهل الذمة ، أو الكلب ، واللحم اغسله وكله » [١].

والاختصاص ببعض المضافات ، أو النجاسات ، غير ضائر ، لعدم القول بالفصل ، بل هو متحقق [٢] بين المضاف [٣] وسائر المائعات أيضا.

وعلى هذا فتدل على المطلوب الصحاح الواردة في السمن الذائب ، أو الزيت إذا ماتت فيه فأرة [٤]. وأكثرها يعمّ الكثير والقليل ، فلا وجه لما قيل [٥] من أنّ الأوّل خال عن الدليل.

وأمّا مع اختلاف السطوح ودنو المنجّس ، ففي المدارك [٦] واللوامع : التصريح بعدم تنجّس الأعلى.

وفي المعتمد : التردّد.

وفصّل بعض سادة مشايخنا [٧] بين ما كان بالجريان وعدمه ، فقال بالعدم في الأول ، وبالتنجّس في الثاني. وهو الحق.

[١] التهذيب ١ : ٢٧٩ ـ ٨٢٠ ، الوسائل ٣ : ٤٧٠ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٨.

[٢] في « ق » : يتحقق.

[٣] في « ق » : المضافات.

[٤] الوسائل ٢٤ : ١٩٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٣.

[٥] الرياض ١ : ١٠ قال : لا دليل عليه سوى الإجماع.

[٦] المدارك ١ : ١١٤.

[٧] هو بحر العلوم ( منه رحمه‌الله ).

قال في الدرّة على ما في الجواهر ١ : ٣٢٣‌

فيستفاد منه التفصيل المذكور في المتن ، ولكن البيت الأخير يغاير ما في ( المطبوع ) ص : ٦ ففيها : إن نجسا لاقى عدا ما قد علا ..

فلا يفيد التفصيل المذكور.