مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٣ - الاسلام ، الغسل ، التبعية ، النقص ، زوال العين

الشرب والتوضؤ إن ترى الدم أو القذر ، أو كان ، سواء كان باقيا حال الشرب أو لا.

والخامس : بمنع لزوم الحرج ، فإنّ العلم بنجاسة أعضاء الحيوانات ثمَّ بملاقاتها بعد ذلك قبل حصول الطهارة لها ، سيّما على القول بتطهّر الوارد على القليل أيضا ، لا يبلغ حدّا يلزم منه حرج.

والسادس : بمنع عمل الأصحاب.

والسابع : بمنع حجية الإجماع المنقول ، مع أنّه ليس على المطلق ، بل على طهارة السؤر ، ولا كلام فيه.

وبضعف تلك الوجوه ، يظهر ضعف القول في الأصل وفيما الحق به ، مع اندفاع الأخير بإطلاق صحيحة علي المتقدمة [١] في بحث الجاري أيضا.

كما يضعف القول بالطهارة أيضا فيما ذكر مع الغيبة خاصة ـ كما ذهب إليه الفاضل في نهاية الإحكام [٢] ـ بعدم دليل على ذلك التفصيل.

ومقتضى الاستصحاب النجاسة مطلقا ، كما هو مختار ابن فهد في موجزه ، وغيره [٣] ، فهو الحقّ.

هذا في غير الآدمي ، وأمّا فيه ، فالمشهور : أنّه إذا نجس عضو منه يحكم بنجاسته حتّى يعلم الإزالة.

وقيل بالطهارة مع الغيبة المحتملة للإزالة [٤] ، واختاره والدي ـ رحمه‌الله ـ في المعتمد.

وقيل : مع التلبّس بمشروط الطهارة مطلقا [٥].

[١] ص ٢٣.

[٢] نهاية الأحكام ١ : ٢٣٩.

[٣] كما قال به في مجمع الفائدة ١ : ٢٩٧.

[٤] الحدائق ١ : ٤٣٥.

[٥] المدارك ١ : ١٣٤.