مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٢ - حكم عرق الجنب من الحرام

وغيرها.

وعن الصدوقين [١] ، والشيخ في غير المبسوط [٢] ، والإسكافي [٣] ، والقاضي [٤] : نجاسته. بل عدّها أحد الأولين في أماليه من دين الإمامية [٥] ، وادّعى عليها في الخلاف إجماع الفرقة [٦].

وأسندها الديلمي وابن زهرة [٧] إلى أصحابنا مع فتوى الأول بالطهارة ، وتردّد الثاني ظاهرا في المسألة.

واختارها من متأخري المتأخرين والدي العلاّمة ، وبعض مشايخنا رحمهم‌الله [٨].

واشتهر نسبتها إلى المقنعة ، وهي غير جيدة ، لتصريحه بأنّ غسله بالاحتياط.

واستدلّ عليها بالإجماع المنقول عن الخلاف [٩] صريحا ، وعن ابن زهرة والديلمي [١٠] ظاهرا.

وفيه ـ مضافا إلى عدم حجيته ـ أنه معارض بمثله عن الحلّي [١١] ، وبدعوى الشهرة على خلافه من الفاضل والشهيد [١٢] ، مع أنّ فتوى الديلمي عقيب كلامه‌

[١] الفقيه ١ : ٤٠ ، وفي المقنع : ١٤ نقله عن والده.

[٢] النهاية : ٥٣ ، التهذيب ١ : ٢٧١.

[٣] نقل عنه في المعالم : ٢٧٠.

[٤] شرح جمل العلم والعمل : ٥٦ ، المهذب ١ : ٥١.

[٥] أمالي الصدوق : ٥١٦.

[٦] الخلاف ١ : ٤٨٣.

[٧] المراسم : ٥٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١.

[٨] كما في الرياض ١ : ٨٦.

[٩] الخلاف ١ : ٤٨٣.

[١٠] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١ ، المراسم : ٥٦.

[١١] السرائر ١ : ١٨١.

[١٢] المختلف : ٥٧ ، الذكرى : ١٤.