حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٢٥٦ - ٤- الاستصحاب التعليقي

و بالجملة: إشكال سيد المناهل أنه يلزم في ميزان الاستصحاب وجود أمر ثابت محقق في السابق بالجزم و اليقين و يشك في بقائه، و هاهنا ليس كذلك لأنّ التحريم على تقدير غليانه هذا أعني في حالة كونه ماء الزبيب ليس بمتيقن بل مشكوك فيه من الأول، فلا شي‌ء هنا يمكن استصحابه، فانحصر صحة تصوير الاستصحاب التعليقي في الحكم المشروط الذي لا يتعقله المصنف فكأنه تكلّم على غير مذاقه، بل نقول إنّ ما جعله سليما عن الإشكال من استصحاب الملازمة أيضا لا يتم على مذاقه من إنكاره للأحكام الوضعية و ارجاعها إلى الأحكام التكليفية، و قد عرفت حال الحكم التكليفي الذي يمكن أن ينتزع منه هذا الوضع أعني الملازمة و هو الحرمة على تقدير الغليان في المثال.

ثم إنه قد أورد بعض المحققين على استصحاب الملازمة أعني سببية الغليان للحرمة بأنّ استصحابها مثبت، لأنّ الحكم شرعا مترتب على وجود سببه لا على سببيته له، و إنما يترتب عليها مع وجود السبب فعلا فافهم، انتهى.

و فيه: أنّ استصحاب السببية كاف في ترتّب الحكم لا يحتاج إلى أمر آخر، و ليس هذا إلّا كاستصحاب الطهارة لترتيب حكم صحة الصلاة عليها، و لا يمكن أن يقال إنّ الصحة مترتبة على الطهارة و وجود الصلاة لا الطهارة وحدها، و حلّه:

أنّ معنى الملازمة المستصحبة أنه إذا غلا يحرم، كما أنّ معنى استصحاب الطهارة أنه لو صلّى في هذا الحال تصح صلاته، فترتّب المسبّب على وجود السبب مأخوذ في لسان الدليل ليس شيئا خارجا عنه فتدبّر.

قوله: و الثاني فاسد لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الاباحة [١].

أورد عليه: بأنّ الاباحة بعد الغليان و عدمها ليسا من آثار الحرمة على‌

[١] فرائد الاصول ٣: ٢٢٣.