حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٥٤٤ - المقام الثاني في الترجيح

قوله: من حيث الطريقية فتأمّل‌ [١].

لعلّ وجهه أنّ حكم العقل هذا مورود بأخبار التخيير فلا بدّ في قبالها من التمسك بذيل الإجماع أو دلالة الأخبار على الترجيح فافهم.

قوله: لأنّ رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة [٢].

فيه منع واضح، كيف و لو كان كذلك لزم أن يكون الترجيح بمطلق الظن أو الشهرة مثلا عملا بالظن و الشهرة حقيقة، و هو كما ترى، بل هذه الامور موجبة لأن يعدّ ما وافق أحدها ممّا لا ريب فيه بالنسبة إلى الآخر، نعم ما ذكره أخيرا من أنّ المستفاد مما ورد في شأن القياس عدم الاعتناء به في الشريعة بالمرة، و أنّ وجوده كعدمه فيما يتعلّق بالأحكام الشرعية قريب، إلّا أنه ليس بذلك الوضوح لأنّ ظاهر أخباره عدم جعله حجة يتمسك به في عداد سائر الأدلة من الكتاب و السنة و الإجماع على ما يذهب إليه المخالفون.

قوله: و لو لم يكن هناك مرجح فإن حكمنا في الخبرين المتكافئين الخ‌ [٣].

لا يخفى أنّ شمول الأخبار العلاجية في تقديم الموافق للكتاب لهذا القسم لا مانع منه، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ عنوان المخالفة للكتاب لا يصدق هنا بالنسبة إلى هذا القسم كما مر في مسألة حجية ظواهر الكتاب.

لكن يمكن أن يجاب بأنّ عنوان المرجح هو عنوان الموافقة للكتاب و هو صادق بالنسبة إلى موافقة العموم، و لا ريب أنّ الخبر الآخر لا يصدق عليه‌

[١] فرائد الاصول ٤: ١٤٣.

[٢] فرائد الاصول ٤: ١٤٤.

[٣] فرائد الاصول ٤: ١٤٨.