حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٣٩١ - أصالة الصحّة في فعل الغير

نقل بذلك فلا بدّ من الحمل على الصحة الواقعية في جميع الصور و إلّا لا يندفع الاختلال في غير مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحة.

قوله: أنّ الظاهر من المحقق الثاني‌ [١].

يظهر ممّا حكاه في المتن أقوال ثلاثة، و يحكى في المسألة قولان آخران فالمجموع خمسة أقوال: الأول جريان أصالة الصحة مطلقا، سواء كان الشك من جهة أحد الأركان الأربعة أي المتعاقدين و العوضين أو من غيرها، و مستنده إطلاق الأدلة. الثاني جريانها بعد استكمال الأركان الأربعة كما يظهر من جامع المقاصد [٢] و لعلّه يدّعي توقف صدق العقد على استكمالها. الثالث: جريانها فيما استكمل الركنين الأوّلين و هو الظاهر من كلام العلّامة [٣]. الرابع: جريانها فيما إذا مضى برهة من الزمان و كان بناء المتعاقدين فيها على الصحة ثم اختلفا دون ما لو اختلفا بعد العقد بلا فاصلة، و هو محكي عن بعض، و لعل مستنده أنّ ظاهر الحال في الأول مع الصحة دون الثاني. الخامس جريانها في كل معاملة تكون فعلا لاثنين كالبيع و الاجارة دون ما كان فعلا لواحد كالرجوع عن الطلاق، اختاره صاحب الجواهر [٤] ذكره في كتاب الطلاق في شرح ما يتعلق بالرجوع.

السادس: جريانها فيما إذا كان جهة الشك من طرف مدّعي الفساد كما لو ادّعى أنّي اشتريت و أنا صبي فقال البائع بعتك و أنت بالغ، دون ما إذا كان جهة الشك من طرف مدّعي الصحة كما لو ادّعى أنّي اشتريت و أنا بالغ فقال بعتك و أنت صبي،

[١] فرائد الاصول ٣: ٣٥٧.

[٢] جامع المقاصد ٥: ٣١٥ و ٧: ٣٠٧.

[٣] قواعد الاحكام ٢: ١٥٦.

[٤] جواهر الكلام ٣٢: ١٩٨- ١٩٩.