حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٤٣٨ - الثمرة بين التخصيص و الحكومة

قوله: فإنّ أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز [١].

لا يقال: إنّ تقديم الخاص على العام من باب التخصيص جزما فلا وجه لترديده بين الحكومة و الورود على التفصيل الذي ذكره في المتن. لأنّا نقول إنّ الكلام في المقام في معارضة الخاص مع أصالة العموم التي هي سند ظهور العام في العموم لا في معارضة نفس العام و الخاص فافهم ذلك و انتظر لتمام الكلام.

قوله: فتأمّل‌ [٢].

لعلّه إشارة إلى ضعف ما ذكره في مبنى وجه الورود في الصورة المفروضة لكونه دعوى بلا بيّنة، و يحتمل أن يكون إشارة إلى ضعف وجه الحكومة و تعيّن الورود فيها لما سنذكره بعيد ذلك.

قوله: هذا كلّه على تقدير كون أصالة الظهور من حيث أصالة عدم القرينة [٣].

إن اريد من أصالة عدم القرينة الاستصحاب المعتبر في شرع الإسلام ففيه:

منع كونه مستند أصالة العموم، لأنّا نعلم أنّ أصالة العموم معتبرة عند من لا يعتقد بشرع الإسلام و لا غيره أيضا، و إن اريد منها الأصل العقلائي من غير جهة الظن النوعي الذي هو الشق الثاني من الترديد و مرجعه إلى التعبّد العقلائي بالبناء على عدم القرينة، ففيه ما مر مرارا من أنه ليس في بناء العقلاء بمقتضى عقولهم في جميع أفعالهم و أقوالهم سوى العمل على طبق المصالح الشخصية أو النوعية

[١] فرائد الاصول ٤: ١٥.

[٢] فرائد الاصول ٤: ١٦.

[٣] فرائد الاصول ٤: ١٦.