حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٣٢٥ - ١١- استصحاب وجوب الباقي عند تعذّر بعض أجزاء المركب

لأنه لا يخلو إما أن يكون مناط حكم العقل موجودا في الزمان الثاني فلا محل للاستصحاب للعلم بالحكم، و إمّا أن لا يكون المناط موجودا فلا يجري الاستصحاب أيضا للعلم بعدم الحكم، لكن التحقيق جريان الاستصحاب هنا بناء على ما حققنا سابقا من أنه يمكن أن يكون مناط حكم العقل مجملا عنده إلّا أنه علم بوجوده في زمان لوجود جميع ما يحتمل أن يكون دخيلا في المناط ثم يحصل الشك بفقد بعض ما يحتمل كونه دخيلا في المناط، و على هذا يصح فيما نحن فيه أن يقال إنّ هذا الجزء قد ثبت وجوبه ظاهرا في السابق بحكم العقل ثم شك في بقاء الوجوب فالأصل بقاؤه فليتأمّل.

قوله: لأنّ وجوب الاتيان بذلك الجزء الخ‌ [١].

توضيحه: أنّ قاعدة الاشتغال التي اقتضت وجوب الجزء المشكوك حال عدم تعذّره تقتضي وجوب بقية الأجزاء حال تعذّره، و لا يجري مثل هذا فيما إذا تعذّر بعض الأجزاء التي ثبت وجوبها بالدليل، لما مر في صدر المسألة من الإشكال و هو أنّ وجوب المركّب الذي علم الاشتغال بالنسبة إليه قد ارتفع قطعا بعد تعذّر الجزء، و الاشتغال ببقية الأجزاء مشكوك من الأول، و هذا بخلاف ما نحن فيه فإنّا لا نعلم بارتفاع ما وجب أوّلا لاحتمال أن يكون الواجب من الأول خصوص هذه الأجزاء الميسورة فالوجوب باق، و هذا نظير ما لو اضطر إلى ارتكاب أحد الإناءين في الشبهة المحصورة أو اريق أحدهما فيقال يجب الاجتناب عن الآخر بنفس قاعدة الاشتغال، إذ لا يأمن العقل من تبعة ذلك التكليف المعلوم إلّا بالاجتناب عن الاناء الآخر و هذا يجري فيما نحن فيه بعينه.

ثم إنّ العبارة التي نقلها في المتن عن هذا المتخيّل لا تدل على أنه تمسك‌

[١] فرائد الاصول ٣: ٢٨٢.