حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٣٢٦ - ١١- استصحاب وجوب الباقي عند تعذّر بعض أجزاء المركب

بالاستصحاب، بل بمجرد القاعدة، فما أورد عليه المصنف أوّلا ساقط، نعم يمكن أن يكون في كلامه قرينة على إرادته التمسك بالاستصحاب و نحن لا نعرف القائل حتى نتفحّص عن كلامه.

ثم على تقدير أنّ القائل تمسك باستصحاب الاشتغال في مورد جريان القاعدة لا بأس به على ما حققناه سابقا من أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في مورد القاعدة إن كان موافقا لها، و إنما نمنع من جريانه لو كان مخالفا لها.

قوله: لا ينفع إلّا بناء على الأصل المثبت‌ [١].

قد عرفت في بحث الشبهة المحصورة أنّ هذا خارج عن الأصل المثبت، إذ بعد جريان استصحاب نفس التكليف السابق يثبت موضوع حكم العقل بوجوب الاطاعة بقدر الامكان، و لا يحتاج إلى إثبات أنّ الواجب الواقعي هو هذا الميسور.

قوله: و إن كان بينهما فرق من حيث إنّ استصحاب التكليف في المقام من قبيل استصحاب الكلي الخ‌ [٢].

لا يخفى أنّ الاستصحاب في المقام إنما يكون من قبيل استصحاب الكلي بناء على التوجيه الأول من التوجيهات الثلاثة دون الأخيرين.

ثم إنّ هنا فرقا آخر بين استصحاب التكليف و قاعدة الاشتغال أو استصحابها من حيث إنّ الاستصحاب يجري و إن كان التعذّر من أوّل الوقت، و أمّا القاعدة أو استصحابها فإنما تجري فيما إذا طرأ التعذّر في أثناء الوقت بعد أن مضى من الوقت بمقدار الفعل و تنجّز الخطاب به.

[١] فرائد الاصول ٣: ٢٨٢- ٢٨٣.

[٢] فرائد الاصول ٣: ٢٨٣.