الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٥٨ - أقسام الجمع

أولى بل المشكوك أيضا، فضلا عن الموهوم.

و أيضا، باب العلم مسدود في الفقه، كما قرّرنا في محلّه، و المدار على الظنّ، و ليس على حجّية [١] كلّ ظن تفسير يقيني آية أو حديث أو إجماع بخصوصه.

و يؤيّد ذلك أنّ ترجيح المرجوح على الراجح قبيح عقلا، و كذا شرعا؛ لأنّ الحسن و القبح عندنا عقليّان و الشرع كاشف عنه.

على أنّ الأخبار الواردة في كون العقل حجّة، و أنّه يجب متابعته في غاية الكثرة [٢]، فعمومها يشمل ما نحن فيه.

و يؤيّده أيضا، أنّ دفع الضرر المظنون واجب عقلا، فتأمّل.

و ورد عنهم (عليهم السّلام): «عليكم بالدرايات دون الروايات» [٣].

و ورد عنهم (عليهم السّلام) أيضا: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» [٤].

و ورد أيضا: «إنّ لكلّ حقّ حقيقة و لكلّ صواب نورا، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ..» الحديث‌ [٥] .. إلى غير ذلك.

و الاختلاف في الأخبار الواردة في الأحاديث المتعارضة لعلّه من مقتضيات خصوصيات المقام؛ إذ لا معنى لهذا التدافع العظيم في كلامهم (عليهم السّلام)، بل و مطلق التدافع.

و لا دليل على حجيّة ظاهر واحد من المتدافعات بخصوصه، فلا يمكن البناء

[١] في الف: (لحجّية).

[٢] بحار الأنوار: ١/ ١٠٥ الحديث ١ و ١٠٦ الحديث ٢، ٣، ٥.

[٣] النوادر مستطرفات السرائر: ١٥٠ الحديث ٥، السرائر (المستطرفات): ٣/ ٦٤٠ بحار الأنوار: ٢/ ١٦٠ الحديث ١٢ و ٢/ ٢٠٦ الحديث ٩٧.

[٤] عوالي اللآلي: ١/ ٣٩٤ الحديث ٤٠ و ٣/ ٣٣٠ الحديث ٢١٤، بحار الأنوار: ٢/ ٢٦٠، وسائل الشيعة: ٢٧/ ١٧٠ الحديث ٣٣٥١٧.

[٥] الكافي: ١/ ٦٩ الحديث ١.