الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٢ - الاختلافات المانعة من العلم

مثل: مسألة الحيض، و الرضاع‌ [١]، و الإرث، و الزوجة التي غاب عنها زوجها في بعض الصور، و أمثال ما ذكر [٢] فتدبّر.

و من تلك الجملة؛ أنّ القياس عندنا حرام بالبديهة و مع ذلك لا يمكن عدم التعدّي في الغالب بل يجب التعدّي مثل قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «اعتق رقبة»- حين قال له الأعرابي: واقعت أهلي في‌ [٣] شهر رمضان‌ [٤]-.

و مثل ما إذا قيل له: صلّيت مع النجاسة فيقول (عليه السّلام): «أعد صلاتك» [٥] و أمثال ذلك، بل مدار الاستدلال في الفقه على هذه الطريقة من أول كتابه إلى آخره‌ [٦]، فعلى هذا لا بدّ من معرفة القياس عن غيره، و تمييز التعدّي الصحيح عن الفاسد، و لا يخفى عدم سهولة ذلك.

و من تلك الجملة؛ أنّ كثيرا من أحاديثنا ورد تقيّة، و ورد النهي عن العمل بأمثالها و الأمر بمخالفتها، و أنّ الرشد في خلافهم‌ [٧]، و ما هم على الحنيفيّة في شي‌ء [٨]، و كان عدم جواز العمل بها ضروريا عند الشيعة، حتى أنّهم لو كانوا

[١] لم ترد: (الرضاع) في ج.

[٢] في ه: (و امثال ذلك).

[٣] في ج: (في نهار).

[٤] من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٧٢ الحديث ٣٠٩، وسائل الشيعة: ١٠/ ٤٦ الحديث ١٢٧٩٣.

[٥] الكافي: ٣/ ٤٠٥ الحديث ٤، وسائل الشيعة: ٣/ ٤٨٢ الحديث ٤٢٣٥.

[٦] في ج: (من أوّله الى آخره).

[٧] الكافي: ١/ ٦٧ الحديث ١٠، الاحتجاج للطبرسي: ٣٥٥، عوالي اللآلي: ٤/ ١٣٣ الرقم ٢٢٩، وسائل الشيعة: ٢٧/ ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤، مستدرك الوسائل: ١٧/ ٣٠٣ الحديث ٢١٤١٢.

[٨] وسائل الشيعة: ٢٧/ ١١٩ الحديث ٣٣٣٦٥.