الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٧٢ - مؤيّدات حقيّة الإجماع

على أنّ كل من أنكر الإجماع ترى أنّ طريقته غير مخالفة لطريقة المتمسّك به، و ترى أنّه أيضا منكر باللسان.

و من العجائب أنّهم مع ذلك ينسبون أعاظم الشيعة و رؤساءهم و فقهاءهم و محدثيهم في قولهم بالإجماع إلى البدعة و متابعة العامّة و مخالفة طريقة الشيعة [١]، مع أنّهم قطب الشيعة و رؤساؤهم، و المروّجون لمذهبهم، و المؤسّسون‌ [٢]، و المجدّدون له على رءوس المئات و القرون، و هم المتكفّلون لأيتام الشيعة المنقطعين عن آبائهم، و هم الحافظون لدينهم، و هم الوسائط بيننا و بين الأئمة (عليهم السّلام)، و هم الحجج‌ [٣] علينا بعدهم و الأئمة حجّة عليهم، و هم المقاربون لعهد الأئمة (عليهم السّلام)، و الشاهد يرى ما لا يراه الغائب إلى غير ذلك ممّا ورد في شأنهم و تحقّق فيهم‌ [٤].

مع أنّهم إذا كانوا مخترعين‌ [٥]، و تابعين للعامّة فكيف يثقون بأحاديثهم و يعتمدون على تعديلاتهم، و غير ذلك ممّا هم محتاجون إليه؟

[مؤيّدات حقيّة الإجماع‌]

و ممّا ينبّه على حقيّة [٦] الإجماع أنّا نشاهد بالعيان أنّ الأحكام ثلاثة أقسام:

[١] الحدائق الناضرة: ٩/ ٣٦٢.

[٢] في ب: (و الموسّمون له).

[٣] في الف، ب، و: (الحجّة).

[٤] الكافي: ١/ ٣٢ و ٣٣ باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء، عدة أحاديث، وسائل الشيعة: ٢٧/ ١٣٦ الباب ١١، عدّة أحاديث.

[٥] في ب، ج: (مخترعين بالدين).

[٦] في الف، ب، ج: (حقيقة).