الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٨٨ - منها؛ عدم قطعيّة جميع الاصول و الكتب المشهورة أو المعتمدة عند بعض أئمة الحديث و رواته

و أنكره النجاشي حتّى قال: كتبه صحاح، إلّا كتابا ينسب إليه في ترجمة [١] تفسير الباطن و أظنّها موضوعة عليه‌ [٢] [٣].

و بالجملة؛ من تتبّع كتب الرجال، و الحديث و غيرهما ممّا ينبئ عن أحوال القدماء وجد المخالفة التامّة بينهم في تصحيح الحديث، و سيظهر لك أيضا بعض منه، و من هذا اختلافهم الشديد في الجرح و التعديل الظاهرين في كونهما لأجل الاعتداد بالحديث كما سنشير إليه.

ثم اعلم أنّه ممّا ذكرنا يظهر [٤] حال سائر الشكوك‌ [٥] التي أوردوها في قطعيّة أحاديثنا

؛ مثل ما قالوا من أنّ العلم العادي حاصل بأنّ جميع أحاديثنا مأخوذة من الاصول الأربعمائة و أنّ تلك الأصول كانت قطعيّة الصدور، و ما قالوا من أنّ من دأب القدماء و الرواة و معاصري الأئمّة (عليهم السّلام) عدم العمل بأخبار الآحاد و الأحاديث الظنّية فتكون أحاديثنا قطعيّة، إلى غير ذلك من الشكوك.

[تذييل‌] و لا بدّ من الكلام فيما أثبتنا و نبّهنا عليه بالنسبة إلى امور:

منها؛ عدم قطعيّة جميع الاصول و الكتب المشهورة أو المعتمدة عند بعض أئمة الحديث و رواته‌

، و كذا عدم استلزام كون نفس الأصل و الكتاب مشهورا

[١] ورد في المصدر (ترجمته) بدلا من (في ترجمة).

[٢] ورد في المصدر (فانّه مخلّط) بدلا من (و أظنها موضوعة عليه).

[٣] رجال النجاشي: ٣٢٩، الرقم ٨٩١.

[٤] في الف، ب، ج: (ظهر).

[٥] في الف، ب، ج، ه، و: (الشكوكات).