الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥٣ - ردّ قرائن الاسترابادي في قطعيّة صدور الأحاديث

ذكرت من التوجيه، و ذكر الكلّ يوجب زيادة التطويل، و كذا ذكر ما ذكره في «الاستبصار»؛ لكونه في غاية الكثرة، و نشير إلى بعض؛ مثل ما ذكره في:

باب أنّ المتيمّم يجوز له أن يصلّي بتيمّمه صلوات كثيرة [١].

و باب ما يحلّ لبني هاشم من الزكاة [٢].

و باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان، في ثلاثة مواضع‌ [٣].

و باب من فاته الوقوف بالمشعر [٤].

و باب النهي عن بيع الذهب و الفضّة نسيئة [٥].

و باب أنّه لا يجوز العقد على الإماء إلّا بإذن مواليهنّ‌ [٦].

و باب أنّ الرجل إذا سمّى المهر و دخل بالمرأة قبل أن يعطيها [٧].

و باب عدّة المتمتّع بها إذا مات زوجها [٨].

و باب أنّ الزوج و الزوجة كلّ منهما يرث دية صاحبه‌ [٩].

و باب حكم العوامل في الزكاة [١٠].

[١] الاستبصار: ١/ ١٦٤، ذيل الحديث ٥٦٩.

[٢] الاستبصار: ٢/ ٣٦، ذيل الحديث ١١٠.

[٣] الاستبصار: ٢/ ٦٦- ٦٧، في ردّه على خبر حذيفة بن منصور، و حديث الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير، و حديث محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام).

[٤] الاستبصار: ٢/ ٣٠٥، ذيل الحديث ١٠٩١.

[٥] الاستبصار: ٣/ ٩٥، ذيل الحديث ٣٢٥.

[٦] الاستبصار: ٣/ ٢٢٠، ذيل الحديث ٧٩٧.

[٧] الاستبصار: ٣/ ٢٢٤ ذيل الحديث ٨١٠.

[٨] الاستبصار: ٣/ ٣٥١، ذيل الحديث ١٢٥٣.

[٩] الاستبصار: ٤/ ١٩٥، ذيل الحديث ٧٣١.

[١٠] الاستبصار: ٢/ ٢٤، ذيل الحديث ٦٩.