الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٨٠ - شبهة قويّة و حلّها

[شبهة قويّة و حلّها]

بقي شي‌ء، و هو أنّه إذا قال قائل: أنتم معاشر الشيعة تقولون بأنّ للفعل في نفسه- أي مع قطع النظر عن الشرع- جهة محسّنة مقتضية لاستحقاق فاعله مدحا و ثوابا، أو مقبّحة لاستحقاق فاعله ذمّا و عقابا.

و قلتم أيضا: إنّ تلك الجهة قد تدرك بالضرورة، و قد تدرك بالنظر، و قد لا تدرك بالعقل أصلا.

و قلتم: إنّ ما حكم العقل بحسنه يجب أن يكون عند الشرع كذلك، و ما حكم العقل بقبحه يجب أن يكون عند الشارع كذلك، فيلزم ممّا ذهبتم إليه أنّ الفعل الذي يدرك العقل بالضرورة أو بالنظر قبحه يكون فاعله مستحقّا للعقاب و إن لم يبلّغه الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و المستفاد من قوله تعالى: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [١] و بعض الأخبار المذكورة عدم العقاب مطلقا إلى أن يبلّغ الشارع و يصل‌ [٢] الخبر منه، فكيف التوفيق؟

قلنا: نحن معاشر الشيعة قائلون بجواز العفو منه تعالى، كما صرّح به أفضل المحقّقين، و أكمل المدقّقين، جمال‌ [٣] الملّة و الدين، في تعليقته على المختصر الحاجبي.

على أنه لم يثبت منهم اتّفاق على مدركية العقل لاستحقاق الثواب و العقاب.

[١] الاسراء (١٧): ١٥.

[٢] في الف: (و يحصل).

[٣] في الف، ج: (كمال).