الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٨٨ - جواب الأخباريين و ردّه

ذلك، فليتفحّص و ليتأمّل.

و بالغير الظاهر:

و أبعد منه ما ذكره الطبرسي (رحمه اللّه)‌ [١]، و هو أيضا ينفعنا و لا يضرّنا، و وجه الأبعديّة ظاهر بأدنى تأمّل.

و أبعد منها ما ذكره في «الوافي»؛ حيث قال: (و لا يخفى أنّ ردّ علمه إليهم (عليهم السّلام) لا ينافي التخيير في العمل من باب التسليم، فلا يجوز الفتوى بأنّه حكم اللّه في الواقع، و إن جاز الفتوى بجواز العمل به و جاز العمل به) [٢] انتهى.

و بالمردود:

و هو أيضا لنا.

و قريب منه أو نفسه الحمل بأنّ الردّ لأجل الفتوى و التخيير في العمل، فتأمّل.

و أمّا الحمل بجعل التأخير فيما يمكن، و التخيير فيما لا يمكن، أو جعل الأول في المعاملات و الأخير [٣] في العبادات، أو جعل الأول في المندوبات و الأخير في الواجبات- كما ارتكبه بعضهم- فممّا لا وجه له، بل مجرد جعل.

على أنه مع الاحتمال- سواء كان في الحمل أو في الطرح أو من جهة عدم‌

١٥/ ٢٥٨ الحديث ٢٠٤٤٣، مستدرك الوسائل: ١١/ ٢٧٧ الحديث ١٢٩٩٩، أو:

«أورع الناس». لاحظ: وسائل الشيعة: ١٥/ ٢٦١ الحديث ٢٠٤٥٣، مستدرك الوسائل: ١١/ ٢٧٨ الحديث ١٣٠٠٣، بحار الأنوار: ٦٨/ ٢٠٦ الحديث ١٢، أو: «أزهد الناس». لاحظ: الخصال: ١٦ الحديث ٥٦، بحار الأنوار: ٦٨/ ٢٠٧ الحديث ١٤، مستدرك الوسائل: ١١/ ٢٧٨ الحديث ١٣٠٠٤.

[١] الاحتجاج: ٢/ ٣٥٧.

[٢] الوافي: ١/ ٢٩٢، و قد تقدم.

[٣] في ب، د: (و الثاني).