الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٠٢ - فصل الطرق الثلاثة للإجماع

عدم الرضا أصلا، و لم يظهر منه غير الرضا به مطلقا، فيكون الحكم كذلك، إلى أن يظهر الإمام خلاف ذلك كما أشرنا إليه، فتأمّل.

على أنّا نقول: ما يصلح لأن يكون دليلا موجود في الخلافيّات، و أزيد من هذا لم يظهر من كلام الشيخ و أدلّته، و أنّه لازم على الإمام إخبارهم، و على تقدير الظهور، فلعله غير متمكّن‌ [١] منه، و لا يحصل العلم بعدمه، بخلاف مجرّد إظهار الدليل.

و قد عرفت أنّ الّذي يصلح لأن يكون دليلا لا يجمع جميع المجتهدين على خلافه، بل هو محال عادة، و الذي اتّفق الفقهاء على خلافه لا يصلح لأن يكون دليلا البتّة كما أشرنا.

فصل الطرق الثلاثة للإجماع‌

قد ظهر ممّا مرّ أنّ طرق الإجماع ثلاثة:

الأولى:

ما نسب إلى الشيخ؛ و قد عرفت.

الثانية:

ما قال به جمع من المحقّقين‌ [٢]؛ و هو أنّ العلم بقول المعصوم (عليه السّلام) أو رأيه‌

[١] في الف، ج، د: (ممكن).

[٢] منهم؛ السيّد المرتضى، رسائل الشريف المرتضى: ٢/ ٣٦٧ (جواب المسألة الحادية و العشرون من رسالة جوابات المسائل الرسيّة).