الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٣٠ - فصل في تعارض الأخبار و علاجها

استقامتهم.

و أمّا الفسق بأفعال الجوارح فلا يمنع من قبول خبره، و إنّما منع من قبول شهادته‌ [١].

فإذا كان أحد الراويين مسندا و الآخر مرسلا، فإن كان من يرسل لا يروي إلّا عن ثقة، فلا ترجّح‌ [٢] عليه، و لأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و البزنطي مرسلا، و بين ما يسنده غيرهم، و قد عملوا بالمسانيد و المراسيل، فلا يطعن على شي‌ء منهما.

و إذا كان إحدى الروايتين أكثر من الرواية الاخرى، فالعمل بالزائدة أولى؛ لأنّ تلك الزيادة في حكم خبر آخر [٣].

و اعلم! أنّ ما لا يعلم أنّ مخبره على ما يناوله، و لا أنّه على خلافه ضربان:

أحدهما: لا يجب العمل به، و الآخر: يجب العمل به.

فالأوّل على ضربين:

أحدهما: يقتضي ظاهره الردّ، و الثاني: يجب التوقّف فيه، و يجوز كونه كذبا و صدقا على حدّ واحد، و ما يجب العمل به- و هو الضرب الثاني- فهو أيضا على ضربين:

أحدهما: يجب العمل به عقلا، كالأخبار المتعلّقة بالمنافع و المضارّ الدنيوية.

و الآخر: يجب ذلك فيه سمعا، كالشهادات و الأخبار الواردة في فروع الدين، إذا كانت من طرق مخصوصة و رواها من له صفة مخصوصة [٤].

[١] لاحظ عدّة الاصول: ١/ ٣٨١ و ٣٨٢.

[٢] في ب، ج: (فلا يرجح).

[٣] لاحظ عدّة الاصول: ١/ ٣٨٦ و ٣٨٧.

[٤] لاحظ عدّة الاصول: ١/ ٢٣٨.