الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٩٠ - و ينبغي هنا ملاحظة امور

منتفية بالنسبة إليه.

لكن الظاهر ترجيحه؛ لأنّ العامّ لا تأمّل فيه، و الخروج بعد ثبوت الخاصّ، و مع التعارض لا يثبت.

و أيضا العامّ و الخاصّ الموافق له دليلان، و المخالف دليل واحد، فلا يقاوم الدليلين، و على قدر قوة العامّ من جهة السند أو الدلالة أو التعدد يتقوّى الخاصّ.

و لو كان موافقا لغير الثلاثة من أمور أخر فلا بدّ من ملاحظتها و ملاحظة [١] حال الموافقة حتى يعلم أنّ الحال كيف هي! و لعلّ بما ذكرنا كفاية بالنسبة إلى ما لم نذكر.

الثاني:

نسب إلى البعض القول بطرحهما و الرجوع إلى الأصول‌ [٢]، و لا يخفى ضعفه، و يمكن أن يستدل برواية سماعة المتقدمة [٣]، و الجواب عنه ظهر ممّا تقدّم.

الثالث:

إنّ مفهوم قوله: «من باب التسليم» يقتضي كون الأخذ [٤] من غير الباب ليس على التوسعة، و الظاهر عدم مراعاة هذا المفهوم بملاحظة الأخبار الأخر، سيّما مع ملاحظة صحّته في نفسه، و الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه، فتأمّل.

الرابع:

المشهور أنّ العمل بالتخيير أو التوقّف بعد العجز عن الجمع، و أرى كثيرا

[١] لم ترد (و ملاحظة) في: ب، د.

[٢] معالم الاصول: ٢٥٠، قوانين الاصول: ٢/ ٢٩٧، و لمزيد من الاطلاع و التوسع راجع:

فرائد الاصول: ٢/ ٧٦٠، و فوائد الاصول: ٤/ ٧٥٣ و غيرهما.

[٣] الكافي: ١/ ٦٦ الحديث ٧.

[٤] في ب، ج، د: (كون الأخذ الإباحة من ...).