«أن الصدفة لا تتكرّر» من القضايا العقلية الأولية التي لا تحتاج إلى استدلال، مع أن الالتزام بكونها من القضايا العقلية الأولية ليس صحيحاً؛ لأنها أيضاً من القضايا التجريبيّة التي تثبت بالتجربة و الاستقراء، فمن خلال استقراء الطبيعة وجدنا عدم تكرّر الصدفة فيها على خط طويل، و إذا تبيّن أن هذه الكبرى التي يعتمد عليها المنطق الأرسطي لتفسير كيفية نشوء اليقين من القضية التجريبيّة و المتواترة قضيّة استقرائية لا عقلية أوّلية، يتضح أن اليقين الحاصل منهما يقين موضوعي استقرائي لا استنباطي، و أن الاعتقاد بصدق القضية المتواترة أو التجريبية يكون حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة على مصب واحد، و على أساس حساب الاحتمالات.

توضيح ذلك: لو افترضنا إنّ جماعة كثيرين قد أخبروا بموت زيد- مثلًا- فإن كل واحد منهم يحتمل أن يكون صادقاً في إخباره و يحتمل أن يكون كاذباً، فإخبار كل واحد منهم يشكل قرينة احتمالية على صدق القضيّة و هي بحسب الفرض موت زيد، و يحتمل أيضاً بطلان تلك القرينة على صدق القضيّة؛ لإمكان وجود مصلحة شخصيّة دعت المخبر إلى الكذب، و مع تعدّد و تكرّر ذلك الإخبار بتلك القضية، سوف تتعدّد القرائن الاحتماليّة لصدق تلك القضيّة تبعاً لتعدّد الإخبار بها، و بالتالي يزداد احتمال ثبوتها و يقوى؛ لأنّ احتمال ثبوت القضيّة التي يخبر عنها اثنين مع اختلاف ظروفهم و أحوالهم أقوى من احتمال ثبوتها فيما لو أخبر عنها شخص واحد، و كذلك يقوى ذلك الاحتمال لو أخبر عنها ثلاثة، و هكذا، يشتد و يقوى الاحتمال كلّما ازداد عدد المخبرين، و في المقابل يتناقص احتمال نقيضها، أي: كذب القضيّة حتى يصبح قريباً من الصفر جدّاً، فيزول تلقائياً من الذهن نتيجة لضآلته الشديدة، و إذا أصبح احتمال كذب القضيّة صفراً أو قريباً من الصفر، فهذا يعني أن قيمة احتمال صدق القضيّة ١٠٠% أو قريباً من ذلك، و هذا يعني اليقين بصدق القضيّة المتواترة.

و نفس الحال نقوله بالنسبة للقضيّة التجريبيّة أيضاً، كما لو اقترن ارتفاع الصداع عن شخص مصاب بالصداع مع تناول قرص الأسبرين في مرّات عديدة و لنفترضها عشر مرّات؛ فإن كل اقتران بين هاتين الحادثتين يشكل قرينة احتماليّة على علّية إحداهما