المباحث النحويه شرح سيوطى - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩٧٦ - مبحث وقف
براى آن وجود ندارد.
و نيز مانند: ذهل در حال جرّى كه اگر كسره « لام » را به « هاء » نقل دهيم كلمه بروزن « فعل » مىگردد كه صاحب نظير نمىباشد و شرح آن عنقريب خواهد آمد.
مصنّف گويد:
و نقل دادن فتحه را از غير همزه، بصرى و كوفى نقل نمىدانند.
شارح گويد:
منظور اينست كه: نحاة بصره و كوفه نقل دادن فتحه از غير همزه را هرگز نقل نمىدانند ولى اگر نقل فتحهه از مهموز باشد البتّه به آن نقل گويند مانند: خبء كه در صورت انتقال دادن « فتحه » از « همزه » به « باء » بنظر اهل بصره و كوفه نقل صورت گرفته است.
مصنّف گويد:
در صورتى كه نقل حركت موجب شود كه براى كلمه نظيرى يافت نشود، ممتنع بوده ولى در كلمه مهموز اين نقل امتناعى ندارد.
شارح گويد:
مقصود اينست كه: نقل حركت به حرف ما قبل اگر موجب شود كه كلمه صاحب وزنى گردد كه برايش در ميان اسماء نظيرى يافت نشود قطعا اين نقل جايز نيست چنانچه در كلمهاى كه ضمّه مسبوق بكسره بوده يا كسره مسبوق بضمّه باشد اين نقل ممتنع است و توضيح آن قبلا گذشت.
ولى اگر اين نقل در مهموز صورت گيرد اگر چه منجر شود به اينكه براى اسم وزنى پيدا شود كه صاحب نظير نباشد معذلك مانعى ندارد بلكه نقل جايز مىباشد لذا در دو كلمه: ردء و كفوء وقف مزبور جايز و بلا مانع است از اينرو در دو جمله: هذا ردء و مررت بكفوء مىتوان ضمّه همزه را در مثال اوّل به « دال » و در مثال دوّم كسره آنرا به « واو » نقل داد اگر چه اوّلى بروزن « فعل » و دوّمى بروزن « فعل » مىگردد و هيچيك از ايندو در اسماء نظير ندارند.
سپس شارح مىگويد:
مصنّف چون در ابتداء بيان ضابطه وقف شرط نمود كه موقوف عليه بايد حرفى غير از تاء تأنيث باشد تا بتوان در آن عمليّات مذكور را اجراء نمود لاجرم نياز پيدا كرد كه حكم وقف برتاء تأنيث را بيان كند لذا در متن بعدى به آن اشاره كرده و چنين