سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٣ - حكم المخالفين من سائر الفرق

[مسألة: ٣ غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة اذا لم يكونوا ناصبين و معادين لسائر لأئمة و لا سابّين لهم طاهرون،]

(مسألة: ٣) غير الاثنا عشرية (١) من فرق الشيعة اذا لم يكونوا ناصبين و معادين و لعله يريد وحدة الوجود المستقل و الموجود المستقل في عين الالتزام بكثر الوجود الاعم من المستقل و الرابط الحرفي، و كثرة الموجود الاعم من المستقل و الرابط، و أن انيّات الممكنات روابط و حروف مستندة في وجودها الفقري الى الذات المستقلة للباري و هو مفاد قيوميته تعالى على ذوات الممكنات و على أفعالها، أو ما قد يقال في الصور المرآتية أو الذهنية من انه لا تحقق لها الا بالتحقق الحكائي بتبع تحقق النور و العلم ففي حكايتها هي حق و أما ما وراء ذلك فلا حقيقة لها و هو معنى اكثر غموضا للوجود الرابط.

هذا: و لكن ما يسطر من امثلة في كتبهم كالتمثيل بموج البحر مع البحر، و تشكل النور النافذ من خلال الشباك، و كالنفس الخارج مع تقاطيع مخارج الحروف، و ان الكثرة اعتبارية ناشئة من الماهيات التي هي حدود عدمية للوجود كالحدود العدمية للنور النافذ من الشباك فاذا زالت الكثرة الوهمية و الحدود العدمية اتحد الوجود، كل ذلك يوهم القول الثاني و ان امكن ارجاعه الى القولين الآخرين.

حكم المخالفين من سائر الفرق (١) و المناسب البحث في مطلق المخالف للفرقة الحقة سواء من العامة أو من فرق الشيعة لا سيما و ان المدار على انكار الولاية سواء في جميع الائمة عليهم السّلام أو في بعضهم.

و قد نسب في الحدائق الى المتقدمين الحكم بكفر المخالفين و نصبهم و نجاستهم، خلافا لمشهور المتأخرين حيث ذهبوا الى الحكم باسلامهم و طهارتهم، ثم حكى عن الشيخ ابن نوبخت «قدّس سرّه» في فص الياقوت ان جمهور الاصحاب على الحكم بكفرهم الا جماعة فيحكمون بفسقهم، و كذا تابعه العلامة في شرحه للكتاب معللا بانكارهم الضروري، و كذا علل في المنتهى.

كما حكى عن المقنعة في باب الميت عدم جواز تجهيز الميت منهم و مثله ابن