سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٦ - مسألة ٢٨٠ كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط

[مسألة ٢٧٨: لا باس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له.]

(مسألة ٢٧٨): لا باس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له. و مع ذلك فالترك أحوط (١).

[مسألة ٢٧٩: تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار]

(مسألة ٢٧٩): تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار، و لا باس به عند الاضطرار (٢).

[مسألة ٢٨٠: كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط]

(مسألة ٢٨٠): كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط (٣).

إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم.

(١) لأن العنوان المنهي عنه هو لبس السلاح و العنوان المقارب له و أما اقتنائه و الاحتفاظ به في متاعه فغير مشمول الا بتوسع استعمال الحمل لذلك و من ثمّ احتاط الماتن.

(٢) تقدم في المسألة الأولى في هذا الترك اختصاص الحرمة.

(٣) كما دلت عليه مفهوم صحيحة الحلبي الا انه نسب إلى جل الاصحاب عدم الافتداء بالكفارة و من ثمّ احتاط الماتن ثمّ ان الكفارة مع الاطلاق تنصرف للدم و لو لعموم قاعدة ( (من اجترح شيئا في احرامه فعليه دم يهريقه)).