مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٤٨٣ - المسئلة الثالثة فى احوال العلة مطلقا

[المسئلة الثالثة: فى احوال العلة مطلقا]

[٣٦٦] قوله «ان نطبق الجملة الناقصة ...» [١]

اعلم ان الالتفات فى التطبيق بين المراتب من حيث انّها مراتب و عزل النظر عن الآحاد من حيث فى آحاد يزيدك بصيرة فى هذا الموضع و قدرة على دفع بعض الشكوك المتوهّمة فيه، فلتكن ملتفتا بما ذكرنا و متدبرا فيه.

[٣٦٧] قوله «و اعتراض» الى قوله «لعدم التناهى» [٢]

فهذا الوقوع لا يدل على التساوى لاجتماعه مع عدم التساوى فى صورة عدم التناهى و العام لا يدل على الخاص و ان سمى مجرد هذا الوقوع تساويا فلا نسلم بطلانه اذ يجوز ان يتحقق بين الزائدة و الناقصة فى صورة لازم التناهى و انما المسلم استحالته فى الزائدة و الناقصة بالعدد بان يكون عدد احديها فوق عدد الاخرى و هو غير لازم فى المقام لغرض عدم التناهى فى العدد و ان نقص من طرف المتناهى بألوف فحاصل الاعتراض اخذ الجزء الاول من الترديد، فافهم ذلك.

[٣٦٨] قوله «غير متناهية اقل من الحاصل من تضعيف ...» [٣]

لانه اذا ضعف الواحد مرتين حصلت الاربعة و اذا ضعف الاثنان حصلت الثمانية و هكذا كل مرتبة من مراتب تضعيف الاثنين يكون ازيد عددا من المرتبة التى بازائها من مراتبه تضعيف الواحد، تدبر تفهم.

[٣٦٩] قوله «و اما الحكماء فيخصونه بالمجتمع ...» [٤]

و ليس كذلك تخصيصا للقاعدة العقلية بل الدليل لا يجرى فى صور التفويض المذكورة بل يختصّ جريانه بما عداها، فافهم.

[٣٧٠] قوله «بازاء آحاد الاخرى ليس فى الخارج لعدم اجتماعها ...» [٥]

[١]. ٢٠٠/ ٢٢.

[٢]. ٢٠٠/ ٢٨.

[٣]. ٢٠١/ ٣.

[٤]. ٢٠١/ ٦.

[٥]. ٢٠١/ ٩.