مسئله نهم: دو حقيقت متباينة از آن حيث كه متباين و مختلفند، ممكن نيست مصداق‌هاى مفهوم واحدى قرار گيرند. لذا اگر بر دو هويت يا دو حقيقت، عنوان واحدى صدق كرد، لازم است كه بين آنها جهت اتحاد و اشتراك ذاتى، يا عرضى منتهى به اشتراك و اتحاد ذاتى برقرار باشد. از اين قاعده فلسفيه براى دفع شبهه منسوب به ابن كمونه كمال استفاده مى‌شود.

مسئله دهم: آنچنانكه اشتراك در عرضيات لازم است كه منتهى به اشتراك در ذاتيات شود، اشتراك در ذاتيات نيز لازم است كه به اشتراك در وجود منتهى شود. اين قاعده مهمه مبتنى بر مبناى اصالت وجود در تصور است. اين مسئله يكى از مهمترين ابتكارات حكيم مؤسس است.

مسئله يازدهم: حكيم مؤسس از لزوم منتهى شدن هر عرضى به ذاتى برهانى جديد بر اصالت وجود در تقرر و جعل اقامه مى‌كند كه از ابتكارات وى به حساب مى‌آيد.

در دوازدهمين مسئله مطروحه در اين رساله، تشكيك خاصى در تمامى موجودات اثبات مى‌شود، افتراق اشخاص در عوارض شخصيه و انواع در فصول و اجناس در عوارض خاصه به افتراق ذاتى در وجودهايشان بازمى‌گردد. و اشتراك اشخاص در نوع، و انواع در جنس و اجناس در عرض عام به اشتراك در سنخ وجود بازمى‌گردد بنابراين افتراق وجودات متمايز از اتحادشان نيست، هر وجودى به ذات خود متمايز از وجود ديگر و متحد با آن به عين حقيقت آن است، يعنى ما به الاشتراك و ما به الافتراق هر دو وجود است.

در سيزدهمين مسئله بدنبال قاعده لزوم رجوع اشتراك در معانى ذاتيه و عرضيه به اشتراك در نحوى از انحاء وجود، به اين نكته تنبيه مى‌شود كه معناى منتزع محمول بر اشياء كثيره يا معنايى سلبى و مفهومى عدمى است و يا معنايى ثبوتى و مفهومى وجودى، آنگاه قاعده در دو مقام ياد شده تطبيق مى‌شود.

چهاردهمين مسئله به تفاوت عوارض وجوديه و ماهيات ممكنه اختصاص دارد، با توجه به اين كه هر دو از حقائق وجوديه انتزاع مى‌شوند، فرقشان در اين است كه هر ماهيتى كه تحصل وجودى دارد، در آن مفهومى سلبى به ملاحظه حدش اعتبار مى‌شود. اما در عوارض‌