مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٣٨٥ - المسئلة الثالثة فى زيادة الوجود على الماهية

لانّه يصدق مع عدم الموضوع.

[٣٨] قوله «و لا يلزم من ذلك جواز سلب الوجود عن الماهية ...» [١]

دون سلب نفسها او جزئها عنها.

[٣٩] قوله «كالمترادفين ...» [٢]

اى من حيث الاطلاق على معنى واحد خارجى و ان كانا متباينين من حيث الوضع لمعنيين او لمعنى واحد و اختلاف جهة الدلالة عليها، فان المترادفين هما اللفظان الموضوعان لمعنى واحد بحيث يكون جهة الدلالة فيهما عليه واحدة و من اجل ذلك قالوا بعدم ترادف اسماء الله تعالى مع ان الكّل يدّل عليه سبحانه و هو تعالى بسيط من جميع الجهات و اذا ثبت ان للوجود معنى مشتركا و هو يغاير مفهوما مفاهيم الماهيات، كانت جهة دلالة الموجود و هى حكاية مفهومه عن المصداق الذّى هو مورد الاطلاق مغايرة لجهة دلالة الانسان مثلا التى هى حكاية مفهومه عن ذلك المصداق بعينه، و لكن يشبه ذلك الترادف من جهة الاطلاق على امر واحد و ان كان اللفظان متباينين من حيث الوضع، و المراد من العرف العرف العام لا العرف الخاص و الا فلا نزاع، اذ لا مشاحة فى الاصطلاح، تدبّر، تفهم.

[٤٠] قوله «مصداق حمل لفظ الموجود على زيد هو قيام ذلك الامر ...» [٣]

سواء كان القيام حقيقيا او اعتباريا فان مناط الحمل هو القيام مطلقا.

[٤١] قوله الحكيم الملّا اسماعيل فى الحاشية «فقصر اللازم على الثانى ...» [٤]

وجه الاقتصار على اللازم الثانى انّ وجود الماهية المعروضة مأخوذ فى موضوع المسئلة على الوجه الثانى، تدبّر تفهم.

[١]. ٣٠/ ٤.

[٢]. ٣٠/ ٢٦، ش/ ٣١.

[٣]. ٣٠/ ٢٧.

[٤]. حاشية الملّا اسماعيل ره ذيل قوله «يستلزم وجودا لها غير عارض و الّا ...» (٣١/ ٢٠،، ش/ ٣٢) اى ان لم يستلزم وجودا لها غير عارض، و ذلك بان لا يكون له وجود اصلا او كان له وجود عارض، و الاوّل يستلزم هدم القاعدة الضرورية اى وجود تقدّم المعروض على العارض بالوجود، و الثانى يستلزم الخلف و هو عدم كون الجميع جميعا فقصر^ اللازم على الثانى كما ترى، اللهمّ الّا ان يقال ان الاوّل لما كان واضح الفساد فتعين الثانى فتأمل.